|
||||
| نام کتاب : النقص من النص حقيقته وحكمه وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية نویسنده : عمر بن عبد العزيز بن عثمان جلد : 1 صفحه : 17 | ||||
|
الفصل الثاني: حكم النقص من النص المبحث الأول: نقص الشرط والجزء المطلب الأول: المذاهب وأدلتها ... الفصل الثاني - حكم النقص من النص وفيه مبحثان: المبحث الأول: نقص الشرط والجزء. وفيه مطلبان: المطلب الأول: المذاهب وأدلتها. بالنسبة للنوعين الأولين نقص الشرط والجزء. اتفق العلماء على أن ذلك النقص نسخ[1] لذلك الشرط والجزء[2]. لأن النسخ هو: الرفع والإزالة وقد تناول الشرط والجزء الذي نقص[3] واختلفوا في كون النقص نسخا لجميع المنقوص منه إلى ثلاثة مذاهب: الأول: أنه ليس بنسخ للمنقوص منه مطلقا. وإليه ذهب معظم الحنفية والمالكية والجمهور من الشافعية والحنابلة على الصحيح في المذهب[4]. الثاني: أنه نسخ مطلقا. وإليه ذهب بعض الحنفية[5] وبعض الشافعية[6]. الثالث: أن نقص الجزء نسخ دون نقص الشرط[7]. الأدلة: أولا: أدلة المذهب الأول: استدل القائلون بأن نقص الجزء والشرط ليس نسخا للمنقوص عنه بما يلي: [1] النسخ في اللغة: الإزالة. وفي الاصطلاح: "رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عه ". انظر: مفردات القرآن (ص/512) وشرح الكوكب المنير (3/525) . [2] راجع: إحكام الفصول (ص/ 409) وشرح المحلى على جمع الجوامع (2/114) وشرح الكوكب المنير (3/584) . [3] راجع: التمهيد قي أصول الفقه (2/ 8 0 4) وفواتح الرحموت (2/ 94) . [4] راجع: تيسير التحرير (3/ 220) وأحكام الفصول (ص/ 409) وشرح المحلي على جمع الجوامع (2/ 114) والعدة في أصول الفقه (3/837) . [5] منهم: الكرخي، وعبد العزيز البخاريَ، وعبد العلي الأنصاري. انظر: ميزان الأصول (ص/ 729) وكشف الأسرار (3/ 1679) وفواتح الرحموت (2/ 94) . [6] منهم الغزالي. انظر: المستصفى (1/ 116) . [7] وإليه ذهب عبد الجبار المعتزلي. انظر: المعتمد (1/ 447) والتمهيد (2/ 408) والمسودة (ص/ 213) . |
||||
| نام کتاب : النقص من النص حقيقته وحكمه وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية نویسنده : عمر بن عبد العزيز بن عثمان جلد : 1 صفحه : 17 | ||||
|
www.eShia.ir