responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 177
مَا يُمَيِّزُ الشَّيْءَ عَمَّا عَدَاهُ كَالْعُرْفِ وَعِنْدَ الْمَنَاطِقَةِ وَلَا يُمَيِّزُ كَذَلِكَ إلَّا مَا لَا يَخْرُجُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ أَفْرَادِ الْمَحْدُودِ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِهَا وَالْأَوَّلُ مُبَيِّنٌ لِمَفْهُومِ الْحَدِّ وَالثَّانِي مُبَيِّنٌ لِخَاصَّتِهِ وَهُوَ بِمَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيِّ الْحَدُّ (الْجَامِعُ) أَيْ لِأَفْرَادِ الْمَحْدُودِ (الْمَانِعُ) أَيْ مِنْ دُخُولِ غَيْرِهَا فِيهِ وَيُقَالُ أَيْضًا الْحَدُّ (الْمُطَّرِدُ) أَيْ الَّذِي كُلَّمَا وُجِدَ وُجِدَ الْمَحْدُودُ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أَفْرَادِ الْمَحْدُودِ فَيَكُونُ مَانِعًا (الْمُنْعَكِسُ) أَيْ الَّذِي كُلَّمَا وُجِدَ الْمَحْدُودُ وُجِدَ هُوَ فَلَا يَخْرُجُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ أَفْرَادِ الْمَحْدُودِ فَيَكُونُ جَامِعًا فَمُؤَدَّى الْعِبَارَتَيْنِ وَاحِدٌ وَالْأُولَى أَوْضَحُ فَتَصْدُقَانِ عَلَى الْحَيَوَانِ النَّاطِقِ حَدًّا لِلْإِنْسَانِ بِخِلَافِ حَدِّهِ بِالْحَيَوَانِ الْكَاتِبِ بِالْفِعْلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى الْأَلْسِنَةِ) أَيْ أَلْسِنَةِ الْعَامَّةِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ قَلِيلَةٌ فَإِنَّهُ بِاعْتِبَارِ أَصْلِ اللُّغَةِ فَقَوْلُهُ وَالْكَثِيرُ أَيْ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ

(قَوْلُهُ: وَالْحَدُّ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ) احْتِرَازٌ عَنْهُ عِنْدَ الْمَنَاطِقَةِ فَإِنَّهُ قَاصِرٌ عَلَى مَا كَانَ بِالذَّاتِيَّاتِ فَهُوَ أَخَصُّ وَذَكَرَ الْحَدَّ هَاهُنَا بِاعْتِبَارِ مُقَابَلَتِهِ لِلدَّلِيلِ فَكَأَنَّهُ قَالَ مَا يُوَصِّلُ إلَى التَّصْدِيقِ يُسَمَّى دَلِيلًا وَمَا يُوَصِّلُ إلَى التَّصَوُّرِ يُسَمَّى حَدًّا.
(قَوْلُهُ: مَا يُمَيِّزُ إلَخْ) صَادِقٌ عَلَى الْعَقْلِ وَالْعِلْمِ وَالْإِعْلَامِ فَلَا يَطْرُدُ وَلَا يُمَيِّزُ الْمَاهِيَّةَ عَنْ أَفْرَادِهَا وَهِيَ غَيْرُ الْمَاهِيَّةِ فَإِنَّ الْجُزْئِيَّ غَيْرُ الْكُلِّيِّ.
وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا يُمَيِّزُ كُلِّيٌّ مُحَوِّلٌ فَلَا يَصْدُقُ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ كَمَا لَا يَخْفَى وَالْقَرِينَةُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُمْ فِي تَعْرِيفِ الْحَدِّ مَا يُقَالُ عَلَى الشَّيْءِ لِإِفَادَةِ تَصَوُّرِهِ وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَى أَنَّ الْجُزْئِيَّاتِ لَا يَقَعُ فِيهَا اكْتِسَابٌ وَإِنَّمَا هُوَ بِالْكُلِّيَّاتِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّعْرِيفَ طَرِيقٌ لِاكْتِسَابِ التَّصَوُّرَاتِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِالْمَفَاهِيمِ الْكُلِّيَّةِ فَانْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ بِعَدَمِ الطَّرْدِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَا عَدَا الْمَاهِيَّةَ وَمَا عَدَا أَفْرَادَهَا وَلَمَّا كَانَتْ الْمَاهِيَّةُ فِي ضِمْنِ أَفْرَادِهَا اكْتَفَى بِذِكْرِ الْمَاهِيَّةِ عَنْ الْأَفْرَادِ؛ لِأَنَّ الْأَفْرَادَ لَيْسَتْ أَجْنَبِيَّةً عَنْهَا وسم أَطَالَ الْكَلَامَ هُنَا بِذِكْرِ الْخِلَافِ فِي حَمْلِ الْجُزْئِيِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالْمَقَامُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ) أَيْ قَوْلُهُ مَا يُمَيِّزُ الشَّيْءَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مُبَيِّنٌ لِمَفْهُومِ الْحَدِّ) أَيْ فَهُوَ حَدٌّ حَقِيقِيٌّ اسْمِيٌّ؛ لِأَنَّهُ بِالذَّاتِيَّاتِ.
(قَوْلُهُ: وَالثَّانِي) أَيْ قَوْلُهُ مَا لَا يَخْرُجُ إلَخْ (قَوْلُهُ: مُبَيِّنٌ لِخَاصَّتِهِ) لِكَوْنِهِ بِالْعَرَضِيَّاتِ فَيَكُونُ رَسْمًا.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: الْجَامِعُ لِأَفْرَادِ الْمَحْدُودِ) أَوْرَدَ عَلَيْهِ النَّاصِرُ لُزُومَ الدَّوْرِ؛ لِأَنَّ الْمَحْدُودَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْحَدِّ وَأَجَابَ سم بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَحْدُودِ الشَّيْءُ لَا يُوصَفُ كَوْنُهُ مَحْدُودًا وَأَوْرَدَ أَيْضًا أَنَّهُ يَشْمَلُ قَوْلَنَا وَكُلُّ إنْسَانٍ كَاتِبٌ مَثَلًا بَعْدَ قَوْلِنَا الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ فَإِنَّ هَذِهِ الْكُلِّيَّةَ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا جَامِعَةٌ لِأَفْرَادِ الْمَحْدُودِ.
وَأَجَابَ سم بِأَنَّ الْمُرَادَ الْجَامِعُ لِأَفْرَادِ الْمَحْدُودِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَحْدُودٌ؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ الْمُشْتَقِّ يُؤْذِنُ بِالْعِلِّيَّةِ وَجَمْعُ الْكُلِّيَّةِ لِلْأَفْرَادِ لَا مِنْ هَذِهِ الْحِينِيَّةِ وَفِيهِ نَظَرٌ

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست