وخالفت الحنفية، فجعلت القسمة ثلاثية: متواتراً، ومشهوراً، وآحاداً.
المشهور عند الحنفية:
عرفت الحنفية المشهور بأنه ما كان من الآحاد في الأصل ثم تواتر في القرن الثاني والثالث، وهو عندهم يفيد علم طمأنينة، وبمنزلة المتواتر في الاحتجاج به، ويضلل جاحده ولا يكفر، وهو دون المتواتر، وفوق الآحاد، ومثلوا له: بحديث المسح على الخفين[1]، وحديث الرجم[2].
وعرف صاحب مراقي السعود خبر الآحاد بقوله:
وخبر الآحاد مظنون عرا ... عن القيود في الذي تواترا
والمستفيض منه وهو أربعة ... أقله وبعضهم قد رفعه
عن واحد وبعضهم عما يلي ... وجعله واسطة قوله جلي3 [1] صحيح البخاري 1/60، وصحيح مسلم 1/156 فما بعدها، والموطأ 1/36. [2] انظر: المختصر لابن الحاجب مع شروحه 2/55، والإحكام للآمدي 2/31، وكشف الأسرار 2/368، والمنار وحواشيه ص: 618-619، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص: 180.
3 فتح الودود شرح مراقي السعود ص: 219 فما بعدها.