الفصل الثاني: في ذكر أدلة منكري العمل بخبر الآحاد والرد عليها
ذهب قوم من أهل البدعة من الرافضة[1]،ومن المعتزلة إلى منع العمل بخبر الآحاد، ومنعه الفاشاني وابن أبي داود، وحكى عن النهرواني وإبراهيم بن إسماعيل بن علية، والأصم، والشيعة. وأهم ما استدلوا به ما يأتي:
1- من الكتاب: قوله تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [2]،وقوله جل شأنه: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} 3، [1] هم: الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه، لما سألوه عن أبي بكر وعمر فأثنى عليهما خيراً، فانصرفوا عنه، فقال: "رفضتموني"، فسموا بذلك. وقيل: لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر. وقالوا: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نصّ على إمامة علي وأظهر ذلك، وأن أكثر أصحابه ضلوا بترك الاقتداء به بعد وفاته". انظر الملل والنحل للشهرستاني مع الفصل1/86، المقالات لأبي الحسن1/87، ومذكرة الأديان والفرق والمذاهب العاصرة لعبد القادر شيبة الحمد ص:137، مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة. [2] سورة الإسراء آية: 36.
3 سورة البقرة آية: 169.