وأيضاً قالوا: إن زيادة الأحكام في السنة إنما هي زيادة الشرح على المشروح، وإلا لم يكن شرحاً، وهذا ليس بزيادة في الواقع. وعلى هذا المعنى ينزل الدليل الثاني[1].
وأجابوا عن الدليل الثالث بما يتلخص في أن الكتاب دل على وجوب العمل بالسنة، لأنها بيان له وشرح، وإن اختلفت مآخذ العلماء في ذلك بما يأتي:
1- فمنهم من سلك سبيل العموم، وجعل العمل بالسنة عملاً بالقرآن، ومن هؤلاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فروى أن امرأة من بني أسد أتته فقالت: "بلغني أنك لعنت ذيت وذيت، والواشمة والمستوشمة، إني قد قرأت ما بين اللوحين، فلم أجد الذي تقول". فقال لها عبد الله: "أما قرأت {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ} [2]؟ "قالت: "بلى". قال: "فهو ذاك". وفي رواية قال عبد الله: "لعن الله الواشمات والمستوشمات[3] والمتنمصات[4] والمتفلجات للحسن [1] نفس المصدر 4/20، والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي ص: 385. [2] سورة الحشر آية: 7. [3] الوشم غرز الجلد بإبره وحشوه كحلاً أو غيره ليخضر مكانه اهـ هدي الساري ص: 205. [4] النامصة: التي تنتف الشعر، المتنمصة التي تطلبه اهـ هدي الساري ص: 199.