|
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 1 صفحه : 266 | ||||
|
فإن قيل: فيجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفيًّا هو أقوى من النص الأول، أو ناسخ له. قلنا: فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع. = الناسخ، والإجماع دل عليه كما سبق. انظر: الإحكام للآمدي "3/ 161" وشرح مختصر الروضة "2/ 331-332". فصل: [في نسخ القياس والنسخ به] ما ثبت بالقياس: إن كان منصوصًا على علته: فهو كالنص، ينسخ وينسخ به. وما لم يكن منصوصًا على علته: فلا ينسخ، ولا ينسخ به، على اختلاف مراتبه. وشذت طائفة فقالت: ما جاز التخصيص به: جاز النسخ به. وهو منقوض بدليل العقل، وبالإجماع، وبخبر الواحد. والتخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ فكيف يتساويان؟ والتخصيص بيان، والنسخ رفع، والبيان تقرير، والرفع إبطال. 1 المصنف اختصر الكلام في هذه المسألة ولم يبين مذاهب العلماء فيها، والذي في المستصفى "2/ 109": "لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد، على اختلاف مراتبه، جليًّا كان أو خفيًّا. هذا ما قطع به الجمهور. |
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 1 صفحه : 266 | ||||
|
www.eShia.ir