|
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 1 صفحه : 429 | ||||
|
وقال القاضي، وبعض الشافعية: لا يكون إجماعًا؛ لأنه فتيا بعض الأمة؛ لأن الذين ماتوا على القول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم بموتهم[1]. ولذلك يقال: خالف أحمد، أو وافقه، بعد موته فأشبه ما إذا اختلفوا على قولين، فانقرض القائل بأحدهما. فإن قيل: إن ثبت نعت الكلية للتابعين، فيكون خلاف قولهم حرامًا، وإن لم يكونوا كل الأمة فلا يكون قولهم إجماعًا. أما أن يكونوا كل الأمة في شيء دون شيء فهذا متناقض. قلنا: الكلية[2] تثبت بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنهم. أما ما أفتى به الصحابي: فقوله لا يسقط بموته[3]. ولو مات القائل "فأجمع الباقون على خلافه، لا يكون إجماعًا، ولو حدثت مسألة بعد موته"[4] فأجمع عليها الباقون على خلافه كان إجماعًا. ومن وجه آخر: أن اختلاف الصحابة على قولين: اتفاق منهم على تسويغ الأخذ بكل منهما، فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم. [1] انظر: العدة "4/ 1105" مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد "2/ 41". [2] أي: الأمة كلها، وهذا يصدق على من حدثت المسالة في زمنهم. [3] يقول الإمام الشافعي: "المذاهب لا تموت بموت أربابها". [4] ما بين القوسين من النسخة التي حققها الدكتور عبد الكريم النملة -سلمه الله- "2/ 466". |
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 1 صفحه : 429 | ||||
|
www.eShia.ir