|
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 1 صفحه : 508 | ||||
|
إلا أن الأقرب تحديد النص بما ذكرناه أولًا[1]؛ دفعًا للترادف والاشتراك عن الألفاظ، فإنه على خلاف الأصل. وقد يطلق النص على: ما لا يتطرق إليه احتمال لا يعضده دليل[2]. فإن تطرق إليه احتمال لا دليل عليه: فلا يخرجه عن كونه نصًّا. القسم الثاني- الظاهر: وهو: ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى، مع تجويز غيره. وإن شئت قلت: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. فحكمه: أن يصار إلى معناه الظاهر، ولا يجوز تركه إلا بتأويل. والتأويل: صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير به، أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر. إلا أن الاحتمال يقرب تارة ويبعد أخرى: وقد يكون الاحتمال بعيدا جدًّا فيحتاج إلى دليل في غاية القوة. وقد يكون قريبًا فيكفيه أدنى دليل. [1] وهو قوله: "النص: وهو ما يفيد بنفسه من غير احتمال". [2] هذا احتراز مما لو تطرق إليه احتمال أن المراد من المسح الوارد في قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} الغسل، فإنه احتمال لا دليل عليه. وقول الفقهاء: هل غسل الرأس يجزئ عن المسح أو لا، ليس مبنيًّا على هذا الاحتمال، بل على أمر آخر: هو هل مسح الرأس أمر تعبدي، أو تخفيف لمشقة غسله غالبًا؟ انظر: شرح مختصر الروضة "1/ 556". |
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 1 صفحه : 508 | ||||
|
www.eShia.ir