|
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 1 صفحه : 559 | ||||
|
أحدهما: أنا قد بينا أن مقتضى الصيغة الوجوب بما ذكرنا من الأدلة. الثاني: أن هذا إنما يصح أن لو كان الوجوب ندبًا وزيادة، وليس[1] كذلك؛ لأنه يدخل في حد الندب: جواز الترك، وليس بموجود في الوجوب. وأما أهل الوقف[2]: فغاية ما معهم: المطالبة بالأدلة، وقد ذكرناها. ثم قد سلموا أن الأمر اقتضى: ترجيح الفعل على الترك، فيلزمهم: أن يقولوا بالندب، ويتوقفوا فيما زاد، كقول أصحاب الندب. أما القول: بأن الصيغة لا تفيد شيئًا: فتسفيه لواضع اللغة، وإخلاء للوضع عن الفائدة بمجرده[3]. وإن توقفوا لمطلق الاحتمال: لزمهم التوقف في الظواهر كلها، وترك العمل بما لا يفيد القطع، واطراح أكثر الشريعة فإن أكثرها إنما ثبت بالظنون. [1] في الأصل "ولا". [2] هذا رد على القائلين بالتوقف. [3] لم أطلع على مذهب يقول: بأن صيغة "افعل" لا تفيد شيئًا، فلا أدري من أين جاء المصنف بهذا المذهب الغريب؟! فصل: [فيما تفيده صيغة الأمر بعد الحظر] إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر: اقتضت الإباحة وهو ظاهر قول الشافعي[1]. [1] قال ابن اللحام في القواعد ص138 "هذا قول جمهور أصحابنا". |
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 1 صفحه : 559 | ||||
|
www.eShia.ir