|
||||
| نام کتاب : شرح المعتمد في أصول الفقه نویسنده : محمد الحبش جلد : 1 صفحه : 84 | ||||
|
/متن المنظومة/ ويقسم الوضعيُّ في ارتباطِهِ ... بحكمِ تكليفٍ لخمسة به الشرطُ والسببُ والعزيمة ... أو رخصةٌ سميحة كريمة والرابعُ المانعُ والصحيحُ ... أو فاسدٌ أو باطلٌ صريحُ -437 و 438 و 439- ويقسم الحكم الوضعي إلى خمسة أقسام وذلك بحسب الحكم التكليفي الذي يرتبط به: وهي الأول السبب، والثاني الشرط، والثالث المانع، والرابع كونه رخصة أو عزيمة، والخامس كونه صحيحا أو غير صحيح. /متن المنظومة/ تعريفه في اللغة الإيلادُ ... والتركُ والإسقاطُ إذ يرادُ وهو اصطلاحا كلمات ربنا ... تعلقت بجعل شيء ما هنا شرطاً لفعلٍ أوصحيحاً أو سببْ ... أو مانعاً أو فاسداً فليجتنِبْ أو رخصةً في الشيء أو عزيمَةْ ... فسر على طريقتي القويمَةْ -433- الوضع في اللغة يطلق على معان منها: الولادة والترك، والإسقاط، وذلك بحسب مراد المتكلم في مورد السياق. -434 و 435 و 436- والحكم الوضعي في الاصطلاح: هو خطاب الله تعالى، المتعلق بجعل الشيء سبباً لفعل المكلف، أو شرطاً له، أو مانعاً، أو صحيحاً، أو فاسداً، أو رخصة، أو عزيمة. فهو خطاب لا يتضمن توجيهاً مباشرا للمكلَّفين، بل هو توضيح لحكم تكليفي سابق، من جهة بيانِ سببه أو موانعه أو شروطه، أو بيان صحته أو فساده، وتحديد موقعه: رخصة أو عزيمة. وقول الناظم: (كلمات ربنا) يراد بها خطاب الشارع: كتابا أو سنة. وقوله: (فسر على طريقتي القويمة) توجيه لرجحان ما اختاره في تعريف الحكم الوضعي. |
||||
| نام کتاب : شرح المعتمد في أصول الفقه نویسنده : محمد الحبش جلد : 1 صفحه : 84 | ||||
|
www.eShia.ir