|
||||
| نام کتاب : مجلة الأحكام العدلية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 18 | ||||
|
عند العقد وبيع المعدوم باطل على ما في المادتين:205 و 197 (الْمَادَّةُ 16) : الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ ٍ (الْمَادَّةُ 17) : الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ. يَعْنِي: أَنَّ الصُّعُوبَةَ تَصِيْرُ سَبَبًا لِلتَسْهِيلِ ويلزم التَّوْسِيعُ في وَقْتِ المضايقة, يتفرّعُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ كَيِيْرٌ من الأحكام الفقهية كالْقَرْضِ , وَالْحَوَالَةِ , وَالْحَجْرِ , وغير ذلك وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة. (الْمَادَّةُ 18) : الْأَمْرُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ. يعني أَنَّهُ ظهرت َمَشَقَّةٌ فِي أَمْرٍ يُرَخص فيه ويوسع (الْمَادَّةُ 19) : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (الْمَادَّةُ 20) : الضَّرَرُ يُزَالُ. (الْمَادَّةُ 21) : الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ. (الْمَادَّةُ 22) : مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا. (الضرورات تقدر بقدرها) |
||||
| نام کتاب : مجلة الأحكام العدلية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 18 | ||||
|
www.eShia.ir