|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 216 | ||||
|
أحدهما: يزول الملك1 بنفس العقد. والثاني: يزول الملك بالتفرق[2]. والثالث: يزولا بهما جميعا. باب السَّلَم ولا يجوز[3] السّلَم إلا في خمسة أشياء[4]: المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع، والحيوان، ولا يجوز حتى يجتمع فيه سبعة شرائط: قبض رأس المال قبل التفرُّق[5]، وأن يكون المسلمَ فيه موصوفا /[6] بصفة معلومة[7]، وأن يكون مأمون الانقطاع وقت الوجوب[8]، وأن يُبيِّنا موضع التسليم إن كان لحمه مؤنة[9] وأن يبيِّنا هل هو حال أم مؤجل[10]؟، وأن يقولا في ذلك: جيّدا أو رديئا[11]، فإن (الملك) زيادة من (ب) . [2] في (ب) (يزول بالتفريق) . [3] في (أ) (ولا يزول) . [4] الأم 3/129، التنبيه 97، فتح المنان 265. [5] الغاية القصوى 1/497، فتح المنان 264. [6] نهاية لـ (28) من (أ) . [7] الحاوي 5/398، التذكرة 89-90. [8] الروضة 4/11، عمدة السالك 119. [9] الأم 3/103، الحلية 4/376-377. [10] الحاوي 5/395، الغاية القصوى 1/493. [11] وهو ظاهر النص – كما قال الرافعي – وصحح عدم اشتراط ذكر الجودة والرداءة، ووافقه النووي. وانظر: فتح العزيز 9/321، الروضة 4/28. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 216 | ||||
|
www.eShia.ir