|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 263 | ||||
|
ولا يُقبل الرجوع عن الإقرار إلا في ثلاث مسائل: أحدها: الرِّدَّة[1]. والثانية: الزنا[2]، وفي سائر الحدود قولان[3]. والثالثة: لو قال: "وهبت هذه الدار من فلان وأقبضتها منه"، ثم قال: "ما أقبضتها منه"[4]. ولا يلزم بالإقرار إلا اليقين[5]، إلا في مسألتين6: أحدهما: أن يقول: "عليَّ دراهم"، فهي وازنة[7]. والثانية: أن يقول: "عليَّ دراهم عددا"[8]، كانت وازنة، إلا أن تكون دراهم البلد عددا[9]. [1] السراج الوهاج 519، حاشية القليوبي 4/177. [2] المنهاج 132. [3] أما شرب الخمر فيقبل رجوعه بعد إقراره، وفي السرقة قولان: المذهب – منهما – قبول رجوعه، وانظر: كفاية الأخيار 1/177، مغني المحتاج 2/150. [4] جواهر العقود 1/18. [5] أي: لا يلزم الإقرار إلا بتفسير، فهاتان الصورتان المذكورتان يُلزم فيهما بشيء معيّن وإن لم يحصل منه تفسير. وانظر: مغني المحتاج 2/248، حاشية الشرقاوي 2/141. 6 مختصر المزني 212، تحرير التنقيح 2/141. [7] أي: زِنة الدراهم الشرعية، فيلزمه ثلاثة دراهم وزنها مجتمعة ستة دوانق. [الدانق = 496 غراما] . وانظر: فتح العزيز 11/133، الإيضاح والتبيان 61، حاشية الشرقاوي 2/141، معجم لغة الفقهاء 206. [8] في (أ) (عنده) ، وكذا في (عددا) الآتية. [9] فيعتبر العدد هنا لتقييده بذلك. وتنظر: فتح العزيز 11/134، الروضة 4/380، حاشية الشرقاوي 2/141. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 263 | ||||
|
www.eShia.ir