|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 386 | ||||
|
وترد العين المسروقة إن كانت باقية[1]، وقيمتها إن كانت تالفة[2]. وقطّاع الطريق أربعة 3: أحدها: من يهيِّب ولا يقتل ولا يأخذ المال فإنه يُعزّر[4]. والثاني: من يقتل ولا يأخذ المال فإنه يُقتل. والثالث: من يأخذ ولا يقتل فإنه تقطع يده ورجله من خلاف. والرابع: من يقتل ويأخذ المال فإنه يُصلب. قاله ابن عباس رضي الله عنهما[5]. ومن أوجبنا عليه القتل فتاب قبل الظَّفَر به سقط عنه انحتام القتل، وصار الخيار إلى الولي بين العفو، والقود، والدية[6]. باب ضمان البهائم وصَوْل الفحل 7 وضمان البهائم على أربعة أوجه 8: [1] في (أ) (قائمة) . [2] الإقناع لابن المنذر 1/332، مغني المحتاج 4/177. 3 الأم 6/164، أحكام القرآن للشافعي 1/313، 314، مختصر المزني 372، أحكام القرآن للهراسي 3/130، الإقناع للماوردي 173، شرح السنة 10/261. [4] بالحبس أو النفي. [5] قول ابن عباس رضي الله عنهما في: المصادر السابقة، والسنن الكبرى 8/283. [6] الحاوي 13/371، التنبيه 247، الغاية القصوى 2/934، كفاية الأخيار 2/120. 7 أي: ما أتلفته البهائم. وهذا التبويب من (ب) . 8 مختصر المزني 375، الوجيز 2/186، المهذب 2/194، شرح السنة 6/58، شرح صحيح مسلم 11/225، الغاية القصوى 2/941. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 386 | ||||
|
www.eShia.ir