|
||||
| نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 48 | ||||
|
112- وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع[1]. 113- وأجمعوا على أن البر يجزئ منه "نصف"[2] صاع واحد. 114- وأجمعوا على أن لا "يجزئ أن3" يعطي زكاة المال أحد من أهل الذمة[4]. 115- وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول[5]. 116- وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} الآية[6]، أنه مؤد كما فرض عليه[7]. 117- وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولرسله وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه. 118- وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا[8]. 119- وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والد فى الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم[9]. [1] الإقناع 29ب. [2] ساقطة من الأصل، والتحقيق من الإقناع 29ب. 3 ساقطة من الأصل، والزيادة من المغني 2: 691. [4] المغني 2: 691. [5] المغني 2: 622, والعروض: جمع عرض، وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من الحيوان، والعقار، والثياب، وسائر المال. [6] سورة التوبة: الآية60. [7] الإقناع 30ب. [8] الإقناع 30أ، والمغني 2: 517. [9] الإقناع 30ب، والشرح الكبير 2: 710. |
||||
| نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 48 | ||||
|
www.eShia.ir