responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 7
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الطبعة الثالثة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
وبعد:
فإنني لم أتوقع يوم ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب أن تنفد نسخها في هذه المدة اليسيرة، وأن تجد ما وجدته من القبول في مختلف البلاد، والأفراد على اختلاف مستوياتهم العلمية، واتجاهاتهم الفكرية ...
ولا غرو في ذلك؛ لأن الشباب المسلم اليوم صار يبحث عن الدليل لكل مسألة أو قضية من القضايا ... كما حرص على سهولة الأسلوب، وبساطة العبارة، ووضوح الكلام ... وكذلك نفر من التعقيد والغموض التي تشتمل عليها بعض كتب الفقه.
كما وجد الشباب المسلم بغيته المنشودة، وغايته المقصودة، في هذا الكتاب الذي يشتمل على جميع أبواب الفقه الإسلامي، مقرونة بالدليل ومعروضة بسهولة ويسر، دون التقليد لمذهب من المذاهب بل خضوعًا للدليل الصحيح، واتباعًا للقول الراجح، من غير تعصب لطائفة على طائفة، بل أوافق كل طائفة على ما عندها من الحق، وأخالفها إذا جانفت الصواب، هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم، وحسن الظن بهم، وأن الخطأ الذي وقع فيه إمام منهم ما كان عن سوء نية ولا قبح طوية، واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه ...
وما أروع ما قاله أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي في كتاب "جامع بيان العلم وفضله": "2/ 172-173": "فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن، ونظر في أقاويل الفقهاء، فجعله عونًا له على اجتهاده، ومفتاحًا لطرائق النظر، وتفسيرًا لجمل السنن المحتملة للمعاني؛ ولم يقلد أحدًا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها، واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر،

نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست