|
||||
| نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 238 | ||||
|
وقال أبو حنيفة: صح صومه وعليه الكفارة [1]. وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة [2]. *فإن استدام لزمه القضاء والكفارة إجماعا [3]. *والقُبلة في الصوم محرمة عند أبي حنيفة، والشافعي في حق من تتحرك شهوته [4]. وقال مالك: هي محرمة مطلقا [5]. وقال أحمد: فسد صومه وعليه كفارة [6]. *ولو نظر بشهوة فأنزل لم يبطل صومه عند الثلاثة [7]. وقال مالك: يبطل [8]. [1] انظر: المبسوط (3/140- 141) . [2] هناك قول آخر: أنه لا شيء عليه. انظر: المحرر (1/230) ، الكافي لابن قدامة (1/350) . [3] هذا قول الثلاثة، وعند الحنفية: لا يجب إلا القضاء فقط. المبسوط (3/141) ، جواهر الإكليل (1/152) ، المهذب (1/185) ، المغني (3/126) . [4] هي مكروهة عندهما. انظر: الاختيار (1/134) ، المهذب (1/186) . [5] قال في المدونة (1/195-196) : عن مالك أنه قال: لا أحب للصائم أن يقبل ولا أن يباشر، فإن قبّل فأنزل فعليه القضاء والكفارة. [6] عند أحمد: إذا قبّل فأنزل وهو صائم، ففي صومه ووجوب الكفارة عليه روايتان عنه: الأولى: أن عليه الكفارة. الثانية: لا كفارة عليه، وهي المذهب. وانظر: المسائل لأبي يعلى (1/261) ، المغني (3/115) ، الإنصاف (3/317) . [7] ملتقى الأبحر (1/200) ، الروضة (1/361) ، الكافي لابن قدامة (1/354) . [8] نصّ مالك على أنه: إن تابع النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يتابع النظر إلا أنه نظر فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه. وانظر: المدونة (1/199) . |
||||
| نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 238 | ||||
|
www.eShia.ir