|
||||
| نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 243 | ||||
|
*فإن مات قبل إمكان القضاء فلا حرمة عليه بالاتفاق [1]. وقال طاووس وقتادة: عليه الكفارة [2]. *وإن مات بعد التمكن [3] وجبت الكفارة عند أبي حنيفة [ومالك، لكن قال مالك: لا يلزم الولي أن يخرج عنه إلا أن] [4] يوصي به [5]. وقال الشافعي [6]: يصوم عنه وليه. وقال أحمد [7]: إن كان صوم نذر صام عنه وليه وإلا أطعم عنه. *ويستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال عند الثلاثة [8]. وقال مالك: لا يستحب [9]. [1] تبيين الحقائق (1/334) ، معالم السنن (2/122) ، الأم (2/114) ، المقنع (1/373-374) . [2] قولهما في: مصنف عبد الرزاق (4/238) ، معالم السنن (1/123) ، حلية العلماء (3/174) ، المجموع (6/372) . [3] في الأصل: التمكين. [4] ما بين القوسين أسقط من الأصل. [5] وكذا عند أبي حنيفة لابد من الإيصاء. وانظر: الاختيار (1/135) ، بداية المجتهد (1/349) . [6] هذا قوله القديم، واختاره النووي وغيره، وقال في الجديد: لا يصوم عنه وليه بل يطعم عنه. وصححه الشيرازي. المهذب (1/187) ، المجموع (6/368) . [7] المقنع (1/375) ، المغني (3/145) . [8] ونقل عن أبي حنيفة الكراهة. ملتقى الأبحر (1/205) ، أسنى المطالب (1/431) ، الكافي لابن قدامة (1/363) . [9] كره مالك صيامها مخافة أن يُلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها. المقدمات (1/243) . |
||||
| نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 243 | ||||
|
www.eShia.ir