|
||||
| نام کتاب : أحكام القضاء في الصيام نویسنده : عواض العمري جلد : 1 صفحه : 239 | ||||
|
القضاء، لأنه من جنسه، وإن كفّر بالعتق أو الإطعام وجب عليه القضاء. (1) قال النووي: وفي وجوب قضاء ذلك اليوم طريقان: أحدهما: يجب، والثاني: فيه ثلاثة أقوال: أصحها: وجوبه، والثاني: لا يجب وتندرج فيه الكفارة، والثالث: إن كفّر بالصوم لم يجب وإلاّ وجب. وقال البندنيجي: أومأ الشافعي رضي الله عنه في الأم إلى قولين، سواء كفّر بالصوم أم بغيره [2] بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بالقضاء [3] . والجواب عنه أن الأمر بالقضاء وإن لم يرد في بعض الأحاديث الواردة في قصة الأعرابي، فقد ورد صريحاً في حديث أبي هريرة المتقدم. (4) (1) المغني 3/120، والمنتقي 2/56، والبناية 2/322، والمجموع 6/311. [2] المجموع 6/294. [3] المغني 3/120، ونيل الأوطار 5/289. (4) نيل الأوطار 5/289، 290 وينظر ص 31. |
||||
| نام کتاب : أحكام القضاء في الصيام نویسنده : عواض العمري جلد : 1 صفحه : 239 | ||||
|
www.eShia.ir