responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر نویسنده : الوَنْشَريسي، أحمد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 46
الْإِيمَان ورسوخ الْيَقِين وَإِذا تقرر هَذَا فَلَا رخصَة لأحد مِمَّن ذكرت فِي الرُّجُوع وَلَا فِي عدم الْهِجْرَة بِوَجْه وَلَا حَال فَإِنَّهُ لَا يعْذر مهما توصل إِلَى ذَلِك بِمَشَقَّة فادحة أَو حِيلَة دقيقة بل مهما وجد سَبِيلا إِلَى التَّخَلُّص من ربقة الْكفْر وَحَيْثُ لَا يجد عشيرة تذب عَنهُ وحماة يحْمُونَ عَلَيْهِ ورضى بالْمقَام بمَكَان فِيهِ الضيم على الدّين وَالْمَنْع من إِظْهَار شَعَائِر الْمُسلمين فَهُوَ مارق من الدّين منخرط فِي سلك الْمُلْحِدِينَ وَالْوَاجِب الْفِرَار من دَار غلب عَلَيْهَا أهل الشّرك والخسران إِلَى دَار الْأَمْن وَالْإِيمَان وَلذَلِك قوبلوا فِي الْجَواب عِنْد الِاعْتِذَار بقوله (ألم تكن أَرض الله وَاسِعَة) أَي حَيْثُ مَا توجه المُهَاجر وَإِن كَانَ ضَعِيفا فَإِنَّهُ يجد الأَرْض وَاسِعَة ومتصلة فَلَا عذر بِوَجْه لمستطيع وَإِن كَانَ بِمَشَقَّة فِي الْعَمَل أَو فِي الْحِيلَة أَو فِي اكْتِسَاب الرزق أَو ضيق فِي الْمَعيشَة إِلَّا المستضعف الْعَاجِز رَأْسا الَّذِي لَا يَسْتَطِيع حِيلَة وَلَا يهتدى سَبِيلا وَمن بَادر إِلَى الْفِرَار وسارع فِي الِانْتِقَال من دَار الْبَوَار إِلَى دَار الْأَبْرَار فَذَلِك إِمَارَة ظَاهِرَة فِي الْحَال العاجلة لما يصير إِلَيْهِ حَاله فِي الآجلة لِأَن من يسر لَهُ الْعَمَل الصَّالح كَانَ مأمولا لَهُ الظفر والفوز وَمن تيَسّر لَهُ الْعَمَل الْخَبيث كَانَ مخوفا عَلَيْهِ الْهَلَاك والخسران جعلنَا الله وَإِيَّاكُم مِمَّن يسر لليسرى وانتفع بالذكرى
19 -
لابد من إرهاقهم بالعقوبة الشَّدِيدَة والتنكيل المبرح ضربا وسجنا

وَمَا ذكرت عَن هَؤُلَاءِ الْمُهَاجِرين من قَبِيح الْكَلَام وَسَب دَار الْإِسْلَام وَتمنى الرُّجُوع إِلَى دَار الشّرك والأصنام وَغير ذَلِك من الْفَوَاحِش الْمُنكرَة الَّتِي

نام کتاب : أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر نویسنده : الوَنْشَريسي، أحمد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست