|
||||
| نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 353 | ||||
|
الفقهاء؛ بل إنَّ حكمها حكم الأبكار[1]. إلاّ ما حكى من وجهٍ في مذهب الشافعية أنّها تعتبر ثيّبًا[2]. واستدلّ جمهور الفقهاء على قولهم إنّ حكمها حكم الأبكار: بأنّ من لم تَزُل بكارتها بالوطء فإنّها لم تختبر المقصود من النِّكاح، ولم تمارس الرجال بالوطء في محلِّ البكارة، فهي على غباوتها وحيائها، فأشبهت من لم تَزُل عُذْرتها[3]. ولأنَّها بكر حقيقة: لأنّ مصيبها أول مصيب لها، ومنه الباكورة، والبكرة، لأوَّل الثِّمار وأوّل النّهار[4]. وأمَّا وجه ما حكى عن الشافعية فهو أنّها بزوال عُذْرتها لم تعد من الأبكار، بل إنَّها قد أصبحت ثيّبًا، والقول الأوّل هو المعتمد. والله الموفِّق. ب- وأمّا من زالت بكارتها بوطء فلايخلو حالهامن أمرين: الأوّل: أنّ يكون الوطء حلالاً أو ما يلحق به. [1] انظر في مذاهب الفقهاء: المغني لابن قدامة (7/388. والمنهاج ومغني المحتاج (3/149) ، وشرح مسلم (9/204) ، وبداية المجتهد (2/5) ، والهداية وفتح القدير (3/270-271) . [2] انظر شرح النووي لمسلم (9/204-205) . والتكملة الثانية للمجموع (16/170) . [3] انظر: مصادر ما تقدم من مذاهب الفقهاء. [4] انظر: الهداية مع فتح القدير (3/270) . |
||||
| نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 353 | ||||
|
www.eShia.ir