|
||||
| نام کتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع نویسنده : بازمول، محمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 104 | ||||
|
الأولى: فيه مشروعية صلاة الاستخارة، وفيه ما يشعر بوجوبها. (1) الثانية: فيه أن الاستخارة تشرع في أي أمر؛ سواء كان عظيماً مهماً أم حقيراً. قال النووي: " الاستخارة مستحبة في جميع الأمور؛ كما صرح به نص هذا الحديث الصحيح" [2] . اهـ. قلت: وظاهر أن فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات لا استخارة فيها من جهتها. نعم؛ تدخل الاستخارة في الواجب والمستحب المخير، وفيما كان زمنه موسعاً. (3) قال ابن حجر: " ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير، فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم" [4] . اهـ. الثالثة: وفيه أن صلاة الاستخارة ركعتين من غير الفريضة. قال النووي: " والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب، وبتحية المسجد، وغيرها من النوافل" [5] . اهـ. قلت: مراده – والله أعلم – إذا تقدم الهم بالأمر على الشروع في فعل الصلاة [6] ، وظاهر كلام النووي أنه سواء نوى صلاة الاستخارة وتلك الصلاة (1) "نيل الأوطار" (3/88) ، "تحفة الذاكرين" (ص134) . (2) " الأذكار" (3/355- مع شرح ابن علان) . (3) "فتح الباري" (11/184) [4] ما سبق. (5) "الأذكار" (3/354- مع شرح ابن علان) [6] ما سبق، وذلك كما قال في "فتح الباري" (11/185) : "لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر ". اهـ |
||||
| نام کتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع نویسنده : بازمول، محمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 104 | ||||
|
www.eShia.ir