|
||||
| نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي جلد : 1 صفحه : 257 | ||||
|
ولعل حجته لجواز القضاء بعد الفجر ما سبق من الأدلة على جواز قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة وقياس بقية السنن الرواتب عليهما. والمشهور من مذهب الإمام أحمد وما عليه أكثر الأصحاب أنها لا تقضى في أوقات الهي. قال المرداوى: "قال في الواضح أنه اختيار عامة المشايخ[1]. اهـ. قلت: وبالمنع قال المالكية أيضا[2]، وهو الظاهر من مذهب الحنفية، لأن الفرائض عندهم لا تقضى في أوقات النهي الثلاثة الواردة في حديث عقبة وتقضى بعد الفجر وبعد العصر، لكنهم أجازوا ذلك لأنهم رأوا أن النهي فيهما لمعنى في غير الوقت فلا يظهر تأثيره في الفرض[3] أما في النفل فإنه ظاهر، كما أن الأصل عندهم في السنن أنها لا تقضى[4]. والذي أراه في المسألة عدم جواز قضاء السنن في أوقات النهي[5] لعموم الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في تلك الأوقات، ولأن قضاء السنن مندوب وترك المحرم أولى من فعل المندوب[6]، وما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بعد العصر قيل إنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم[7]. وإن لم يثبت ذلك فهو خاص فيما بعد العصر من الأوقات ولا يشمل بقية أوقات النهي والله أعلم بالصواب. [1] الإنصاف 2/208، وانظر أيضا كشاف القناع 1/453. [2] انظر: الكافي 1/ 165، مواهب الجليل 1/ 416. [3] كما سبق ذلك ص 249. [4] انظر: الهداية 1/72. [5] إلا ركعتي الفجر فقد سبق في المطلب الثاني أن الصحيح أنها تقضى بعد الصلاة لإقراره مج! حيه من فعل ذلك. [6] انظر: المغني 2/ 534، كشاف القناع 1/453. [7] انظر: كشاف القناع 1/453. |
||||
| نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي جلد : 1 صفحه : 257 | ||||
|
www.eShia.ir