|
||||
| نام کتاب : رسالة إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم نویسنده : البركوي جلد : 1 صفحه : 111 | ||||
|
خاتمةٌ في دفع ما يظن أنه يدل على خلاف المدعى اعلم أولاً أن الأدلة [1] الشرعية أربعة، فإن وقع التعارض بينهما فالحكم للأقوى، فيجب تأويل الآخر كما يجب تأويل المتشابهات مثل قوله تعالى: (يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) [2] لمخالفتها الأدلة العقلية [3]، فإن تساويا يطلب التوفيق [4] بينهما إن أمكن، وإن لم يمكن [5] تساقطا وصير إلى ما دونهما من الأدلة، وأن دليل المقلد فتوى ثقة في علمه ودينه أو نقل في [6] كتاب معتبر معتمد عليه، مشهور بين العلماء الثقات، ولا يجوز له العمل بفتوى كل أحد، ولا بنقل كل كتاب. قال الفقيه أبو الليث في البستان: [ولو أن رجلاً سمع [7] حديثاً أو سمع مسألة فإن لم يكن القائل ثقة [علماً وعملاً] [8] فلا يسعه أن يقبل [9] منه إلا أن يكون قولاً يوافق الأصول فيجوز له أن يعمل به [ولا يقع به] [10] العلم. [1] في ط الأدلية وهو خطأ. [2] سورة الفتح الآية 10. [3] مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات لله تعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله تعالى: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)، انظر شرح العقيدة الطحاوية ص69، مجموع الفتاوى 3/ 129. [4] في ط لتوفيق. [5] في ط يكن. [6] ليست في أ. [7] نهاية 25/ب. [8] ما بين المعكوفين ليس في أ. [9] في أينقل. [10] ما بين المعكوفين ليس في ط. |
||||
| نام کتاب : رسالة إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم نویسنده : البركوي جلد : 1 صفحه : 111 | ||||
|
www.eShia.ir