|
||||
| نام کتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة نویسنده : سبط المارديني جلد : 1 صفحه : 316 | ||||
|
فإن استوى له الأمران المقاسمة، وثلث المال، كما إذا كان معه أخوان كنتَ بالخيار في الاعتبار إن شئتَ اعتبرت ما يأخذه الجد مقاسمة وعصوبة، وإن شئتَ اعتبرته فرضاً، لأنه ثلث [1] . قال الرافعي [2] : ولا فرق في الحقيقة [ولكن الفرضيين يتلفظون بالثلث فإنه أسهل] [3] . والأولى التعبيرُ بالثلث دون المقاسمة، لقولِ بعض أصحابنا [4] : مهما أمكن الأخذ بالفرض كان أولى لقوة الفرض، وتقديم ذوي الفروض على العصبة. وقال المُتَوَلِّي [5] : إذا استوى للجد المقاسمة والثلث يُعطى الثلث دون المقاسمة. [1] وصورتها: ... 3 جد ... 1 أخ ... 1 أخ ... 1 [2] في العزيز شرح الوجيز 6/484، ومثله البغوي في التهذيب 5/38، والنووي في روضة الطالبين 6/23. [3] ساقط من باقي النسخ. [4] كابن الهائم في شرح أرجوزته خ 93. [5] هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري المتولّي - ولا يُعلم لأي معنى عرف = |
||||
| نام کتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة نویسنده : سبط المارديني جلد : 1 صفحه : 316 | ||||
|
www.eShia.ir