وقد اهتمت الدوائر الأجنبية بأمر ذلك الاتحاد النسائي عند قيامه حتى أن الدكتورة
(ريد) رئيسة الاتحاد النسائي الدولي حضرت بنفسها إلى مصر لتدرس عن كثب تطور الحركة النسائية ولتناصر الحركة بنفوذها في المحيط الأوربي وبتصريحاتها التي ترمي إلى المساعدة بإعطاء المرأة المصرية الحقوق السياسية المزعومة.
وبعد عشرين عاماً من تكوين هذا الاتحاد استطاع بالنفوذ الأجنبي وأذناب الاستعمار أن يمهد لعقد ما سمي بالمؤتمر النسائي العربي سنة 1944 م وقد حضرت مندوبات عن الأقطار العربية المختلفة [213] واتخذت فيه القرارات "المعتادة " وفي مقدمتها بالطبع:
- المطالبة بالمساواة في الحقوق السياسية مع الرجل وعلى الأخص الانتخاب.
- تقييد حق الطلاق.
- الحد من سلطة الولي أياً كان وجعلها مماثلة لسلطة الوصي.
- تقييد تعدد الزوجات إلا بإذن من القضاء في حالة العقم أو المرض غير القابل للشفاء
- الجمع بين الجنسين في مرحلتي الطفولة والتعليم الابتدائي.
ثم في نهاية القرارات:
(اقتراح: تقديم طلب بواسطة رئيسة المؤتمر إلى المجمع [212] (الحركات النسائية في الشرق) ص (24) . [213] ولقد احتج علماء سوريا رسمياً على حكومتهم على تمثيل بعض النساء السوريات في ذلك المؤتمر كما أصدر
الملك عبد الله ملك شرق الأردن حينذاك منشوراً إلى رئيس وزرائه يلفت فيه نظره إلى حركة التمرد على
الآداب والتقاليد الإسلامية ووجوب التزام المرأة بالحجاب الذي كرمها الله به. (المصدر السابق ص (25))