|
||||
| نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 121 | ||||
|
الخلاصة: 1- ولي المرأة هو الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبد به دونه. والولاية في اصطلاح الفقهاء: سلطة شرعية يملك بها صاحبها التصرف في شئون غيره جبرًا عنه. 2- أنواع الولاية: 1- ولاية بسبب الملك. 2- ولاية بسبب القرابة. 3- ولاية بسبب الوصية. 4- الولاية العامة. 3- حكم الولاية في حق المرأة الحرة البالغة العاقلة: أ- يذهب بعض العلماء إلى أنها مندوبة, أي: إنه يحق للمرأة البالغة العاقلة أن تتولى عقدها بنفسها وفاتها الاستحباب فقط. ب- يذهب جمهور الفقهاء وعدد كبير من الصحابة والتابعين إلى وجوب الولاية عليها في النكاح. ورأي الجمهور هو الأحوط, لما يغلب على النساء من غلبة العواطف وسرعة الانخداع بالمظاهر. 4- الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح: 1- السموّ بالمرأة. 2- حفظ كرامة الأسرة. 3- إشعار الولي بمدى المسئولية التي تقع على عاتقه. 4- ليكون للولي دور في دوام الزواج واستمراره. 5- أحق الناس بالولاية في عقد النكاح, وهل هناك ولاية لغيره العصبات: عدم مراعاة الترتيب في مَنْ يلي أمر النكاح من الأولياء قد يترتب عليه بطلان عقد النكاح، كأن يعقد الأبعد مع وجود الأقرب وليس لديه مانع من مباشرة العقد. |
||||
| نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 121 | ||||
|
www.eShia.ir