|
||||
| نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 157 | ||||
|
أما من يفيق أحيانًا فتنتظر إفاقته حتى يؤخذ إذنه في تزويجه[1]. أما الغلام الصغير سليمًا أو مجنونًا فأجاز الجمهور تزويجه إن كان في ذلك مصلحة, وقد قال بذلك ابن المنذر والحسن والزهري وقتادة ومالك والنووي والأوزاعي, مستدلين بأن ابن عمر -رضي الله عنهما- زوج ابنه وهو صغير, فاختصما إلى زيد فأجازاه جميعًا، رواه الأثرم بإسناده[2], بل قال المالكية بجواز جبر الصغير السليم العقل على التزويج إن كان فيه مصلحة له كتزويجه من غنية أو شريفة3 وفرق الشافعي بين الغلام الصغير السليم العقل وبين المجنون, فأجاز تزويج الأول إن كان فيه مصلحة, ولم يجز تزويج المجنون الصغير لما يترتب على التزويج من حقوق؛ كالمهر والنفقة مع حاجته إليه ولو كان ذلك من أبيه[4]. 3- يلزم الأب بتزويج ابنته البالغة المجنون, سواء أكانت بكرًا أم ثيبًا إن خيف عليها الزنا[5] مع اختلافهم فيمن يملك ذلك, أما المجنونة الصغيرة فأجاز الجمهور تزويجها لمصلحة, ومنع ذلك الشافعي لعدم الحاجة[6]. 4- السفيه المحجور عليه إذا كانت هناك حاجة لتزويجه, لزم وليه أن يزوجه لأنه نصب وليًّا عليه لمصالحه، وهذا الزواج من مصالحه؛ لأنه يصون به دينه وعرضه ونفسه، فإنما ربما تعرَّضَ بترك التزوج للإثم بالزنا والحد وهتك العرض، وإن لم تكن له حاجة إليه لا يزوجه؛ لأنه يلزمه بالنكاح حقوق من المهر والنفقة والمبيت والسكنى, فيكون تضييعًا لماله ونفسه من غير فائدة, فإن كان الولي رأى حاجته فأذن له بالتزوج فتزوج صح زواجه[7]. [1] الشرح الكبير للدردير جـ2/ 246، والمغني جـ6/ 499، 500, والمحلى على المنهاج جـ3/ 237. [2] المغني جـ6/ 499 والشرح الكبير جـ2/ 244. 3 الشرح الكبير جـ23/ 244. [4] المحلى على المنهاج جـ3/ 237, والمغني جـ6/ 496. [5] الشرح الكبير جـ2/ 244، والمحلى على المنهاج جـ2/ 230, والمغني جـ6/ 496، 497. [6] المحلى على المنهاج جـ3/ 230، والشرح الكبير جـ2/ 244، 245. [7] المغني جـ6/ 499, والشرح الكبير جـ2/ 244. |
||||
| نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 157 | ||||
|
www.eShia.ir