|
||||
| نام کتاب : كتاب السير من التهذيب نویسنده : البغوي، أبو محمد جلد : 1 صفحه : 323 | ||||
|
أَو ثلث[1] مَا فِيهَا هَل يجوز؟ فِيهِ وَجْهَان2: أَحدهمَا: يجوز كَمَا لَو كَانَ الدَّال كَافِرًا. وَالثَّانِي: لَا يجوز، لِأَن هَذَا عقد فِيهِ أَنْوَاع من الْغرَر، فَلَا يجوز مثله مَعَ الْمُسلمين،: إِنَّمَا يجوز مَعَ الْكفَّار كعقد الذِّمَّة. وَلِأَنَّهُ يفترض على الْمُسلم الدّلَالَة[3] فَلَا يجوز لَهُ أَخذ الْعِوَض عَلَيْهِ كَمَا لَا يجوز اسْتِئْجَار الْمُسلم على الْجِهَاد. فَإِذا عقد هَذَا العقد مَعَ العلج فَإِن لم يفتح الْحصن لَا شَيْء للعلج[4] [5]؛ لِأَن تَقْدِيره من دلَّنِي على الْحصن وفتحته فَلهُ مِنْهُ[6] جَارِيَة؛ لِأَنَّهُ لَا يقدر على تَسْلِيمهَا إِلَّا بِالْفَتْح. فَإِن فتح الْحصن وَلم يجد فِيهِ[7] تِلْكَ الْجَارِيَة فَلَا شَيْء للعلج، لِأَن الْمَشْرُوط [1] فِي د: (مِنْهَا وَثلث) . (2) قَالَ النَّوَوِيّ: أصَحهمَا عِنْد الإِمَام لَا يجوز انْظُر: الْوَجِيز 2/ 195، رَوْضَة الطالبين 10/285. [3] فِي د: (لِأَنَّهُ يفْرض الْمُسلم على الدّلَالَة) . [4] فِي د: (لَا شَيْء عَلَيْهِ للعلج) . [5] قَالَ الشِّيرَازِيّ: وَإِن قَالَ من دلَّنِي على القلعة الْفُلَانِيَّة فَلهُ مِنْهَا جَارِيَة فدله عَلَيْهَا وَلم تفتح لم يسْتَحق شَيْئا وَقيل يرْضخ لَهُ وَلَيْسَ بِشَيْء. قَالَ ابْن الرّفْعَة: وَمحل الْخلاف إِذا أطلق العقد أما إِذا شَرط لَهُ مِنْهَا جَارِيَة إِذا فتحت فَلم يفتح لم يسْتَحق شَيْئا قطعا. انْظُر: التَّنْبِيه 143، كِفَايَة النبيه الورقة 19 من كتاب السّير. [6] فِي أ، ظ: (مِنْهَا) . [7] فِي ظ، أ (فِيهَا) . |
||||
| نام کتاب : كتاب السير من التهذيب نویسنده : البغوي، أبو محمد جلد : 1 صفحه : 323 | ||||
|
www.eShia.ir