responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السير من التهذيب نویسنده : البغوي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 339
فصل: إِذا حاصر الإِمَام قلعة فَترك أَهلهَا على حكم الْحَاكِم
إِذا حاصر الإِمَام قلعة فَترك أَهلهَا على حكم حَاكم جَازَ[1]؛ لِأَن بني قُرَيْظَة نزلُوا على حكم سعد بن معَاذ[2] فَحكم بقتل رِجَالهمْ وَسبي نِسَائِهِم وذراريهم، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "لقد حكمت بِحكم الْملك" [3].
وَيجب أَن يكون الْحَاكِم حرا مُسلما ذكرا [4] عَاقِلا بَالغا عدلا عَالما [5] [6]؛ لِأَنَّهُ ولَايَة كولاية الْقَضَاء.
وَيجوز أَن يكون أعمى لِأَن مَا يُوجب الحكم بَينهم[7] مَشْهُور يدْرك بِالسَّمَاعِ كَالشَّهَادَةِ فِيمَا طَرِيقه الاستفاضة تصح من الْأَعْمَى وَيكرهُ أَن يكون الْحَاكِم حسن الرَّأْي فيهم [8] وَلَكِن يجوز حكمه لِأَنَّهُ عدل فِي الدّين.

[1] - رَاجع جزئيات هَذَا الْفَصْل: الْمُهَذّب 2/239، رَوْضَة الطالبين 10/291.
[2] - سعد بن معَاذ بن النُّعْمَان بن امْرِئ الْقَيْس بن زيد بن عبد الْأَشْهَل، أَبُو عَمْرو الْأنْصَارِيّ، البدري، اهتز الْعَرْش لمَوْته. انْظُر: التَّارِيخ الْكَبِير 4/65، تَهْذِيب الْأَسْمَاء واللغات 1/214، الْجرْح وَالتَّعْدِيل 4/93، سير أَعْلَام النبلاء 1/279.
[3] - مُتَّفق عَلَيْهِ. انْظُر: صَحِيح البُخَارِيّ: كتاب الْجِهَاد وَالسير - بَاب إِذا نزل الْعَدو على حكم رجل 4/81، صَحِيح مُسلم: كتاب الْجِهَاد وَالسير - بَاب جَوَاز قتال من نقض الْعَهْد وَجَوَاز إِنْزَال أهل الْحصن على حكم حَاكم عدل أهل للْحكم 3/1389.
[4] - فِي أ: (أَن يكون الْحَاكِم مُسلما حرا ذكرا) .
[5] - (عَالما) سَاقِطَة من ظ.
[6] - قَالَ النَّوَوِيّ: "وأطلقوا أَنه يشْتَرط كَونه عَالما وَرُبمَا قَالُوا فَقِيها وَرُبمَا قَالُوا مُجْتَهدا "، قَالَ الإِمَام: "وَلَا أظنهم شرطُوا أَوْصَاف الِاجْتِهَاد الْمُعْتَبرَة فِي الْمُفْتِي ولعلهم أَرَادوا التهدي إِلَى طلب الصّلاح وَمَا فِيهِ النّظر للْمُسلمين". نظر رَوْضَة الطالبين 10/291.
[7] - (بَينهم) سَاقِطَة من د.
[8] - فِي أ: (مِنْهُم) .
نام کتاب : كتاب السير من التهذيب نویسنده : البغوي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست