|
||||
| نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 134 | ||||
|
ما يتناوله الاسم[1]. ويقدم شرعي فعرفي فلغوي[2]. فإن لم تختلف بأن لم يكن له إلا مسمى واحد كسماء، وأرض، ورجل، وإنسان ونحوها/[3] انصرف إلى مسماه بلا خلاف[4]. فالشرعي: ماله موضوع شرعا وموضوع لغة: كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو لك[5]. فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي، وتتناول الصحيح منه، بخلاف الفاسد؛ لأنه ممنوع شرعا، فمن حلف لا ينكح، أو لا يبيع، أو لا يشتري- والشركة والتولية والسلم والصلح على مال شراء – فعقد عقدا فاسدا من بيع أو نكاح أو شراء لم يحنث[6]. وبه قال الشافعي[7]. [1] هذا المذهب، وقيل: يقدم ما يتناوله الاسم على التعيين. وانظر الكافي: 4/395، المحرر: 2/75، الإنصاف: 11/60. [2] على الصحيح من المذهب. وانظر الإنصاف: 11/61، دليل الطالب: 329. [3] نهاية لـ (23) من (أ) . [4] المغني: 13/603، المبدع: 9/289. [5] المقنع: 3/576. [6] هذا الصحيح من المذهب، وعن أحمد رواية: أنه يحنث في البيع وحده، وقيل: يحنث في بيع ونكاح مختلف فيه. وانظر الهداية: 2/36، الإنصاف: 11/61، منار السبيل: 2/392. [7] الحلية: 7/288، مغني المحتاج: 4/350. |
||||
| نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 134 | ||||
|
www.eShia.ir