|
||||
| نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 178 | ||||
|
العلم، وأما الاجتهاد إذا وجد فلا يجوز العدول عن صاحبه قط[1]. ويرى بعض فقهاء الإباضية أن الاجتهاد ليس شرطا في القاضي فينعقد القضاء لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد مع وجود من بلغها بشرط أن يكون ذا علم ونباهة، وفهم بما يتولى أمره[2]. معنى الاجتهاد: معنى الاجتهاد كما عرفه الأصوليون: "بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية". ومعنى بذل الوسع أن يحس من نفسه العجز عن المزيد على ما بذله[3]، والتقليد يضاد الاجتهاد، وقد عرف العلماء التقليد بعبارات مختلفة، عرفه بعضهم بأنه قبول رأي الغير بلا دليل ولا حجة، وعرف الجرجاني بأنه عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا الأحقية فيه من غير نظر وتأمل في الدليل، فقال الجرجاني: إن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه. وعرفه ابن السبكي بأنه أخذ القول من غير معرفة دليله[4]. وعرفه تقي الدين الحصني: بأنه قبول قول المستند إلى الاجتهاد، فلو قال [1] مواهب الجليل، ج6، ص89. [2] شرح كتاب النيل، وشفاء العليل، ج13، ص20. [3] حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج4، ص188، وأصول الفقه الإسلامي للأستاذ زكي الدين شعبان، ص423. [4] ويرى بعض العلماء أن أخذ القول مع معرفة دليله يمكن أن يسمى تقييدا ويكون هذا واسطة بين التقليد والاجتهاد، وعلل هذا بأنه لا ينطبق عليه تعريف الاجتهاد ولا تعريف التقليد، انظر شرح كتاب النيل وشفاء العليل، لمحمد بن يوسف أطقيش، ج17، ص474، 475. |
||||
| نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 178 | ||||
|
www.eShia.ir