|
||||
| نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 560 | ||||
|
بعده، وقال ابن نجيم في أشباهه[1] بعد أن قرر هذا: وهو المختار إلا في ثلاث مسائل. الأولى: إذا قال لي دفع، ولم يبين وجهه لا يلتفت إليه. الثانية: لو بين لكن قال: بينتي غائبة عن البلد، لم يقبل. الثالثة: لو بين دفعا فاسدا. وفي الفقه المالكي نجد اختلافا بين فقهائه فيما لو أتى المحكوم عليه ببينة لم يعلم بها، وطلب فسخ الحكم عنه، على ثلاثة آراء: الأول: أنه تسمع البينة، فإن شهدت بما يوجب الفسخ فسخ الحكم عنه، وهذا ما يراه ابن القاسم. الثاني: لا تسمع البينة، وهذا ما يراه سحنون. الثالث: إن قام بالبينة عند ذلك القاضي الحاكم نقضه، وإن قام عند غيره لم ينقضه، وهذا ما يراه ابن المواز[2]. وإذا انتقلنا إلى فقه الشافعية نجد أنهم تكلموا عمن أخذ منه مال بناء على شهادة الشهود، ثم ادعاه، فقالوا: تسمع دعواه وترجح بينته بملكه على بينة خصمه؛ لأن له يدا سابقة على المال. [1] الأشباه والنظائر، لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، ص225، طبعة 1968، وحاشية قرة عيون الأخيار "تكملة حاشية ابن عابدين" لمحمد علاء الدين، ج7، ص490. [2] تبصرة الحكام، لابن فرحون، ج1، ص80. |
||||
| نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 560 | ||||
|
www.eShia.ir