|
||||
| نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 96 | ||||
|
ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (5) السؤال شركة مسجلة باسم مجموعة من الناس ولها اسم تجارى وشخصية قانونية مستقلة وقد عرض مالكو الشركة أن يبيعوا حصصا في رأس المال (أسهما) بشرط إبقاء إدارة الشركة في يد من يملكون الاسم التجاري والتسجيل القانوني حيث يتصرف هؤلاء المالكون في موجودات الشركة الحقيقية القائمة بصفة العامل في مال المضاربة فهل يجوز الاتفاق على ذلك؟ الجواب يجوز الاتفاق على بيع حصص أو أسهم في شركة ذات موجودات حقيقية مقتصرة على الديون والنقود أو أحدهما بشرط احتفاظ البائعين باسم الشركة وإبقاء إدارتها في يد من يملكون الأسهم المبيعة ويعتبرون بهذا الشرط بمثابة رب المال في المضاربة الشرعية بشروطها سَفَه أصلُ السَّفَه في اللغة: الخِفَّةُ والسخافة. ثم استعمل في خفّة النفس لنقصان العقل. وفي الاصطلاح الفقهي: هو إسرافُ المال وتضييعُه وإتلافُه على خلاف مقتضى العقل أو الشرع, ولو في الخير, كما لو صرف شخصٌ جميع ماله في بناء مسجدٍ من غير حاجة عامة. وعاهة السَّفَه خِفَّةٌ تعتري الإنسان من الفَرَح والغضب, فتحملُهُ على العمل بغير ملاحظة النفع الدنيوي والديني. وقد جاء في م946 من المجلة العدلية: (السفيه: هو الذي يصرف ماله في غير موضعه, ويبذّر في مصارفه ويضيّع أمواله ويُتلفها بالإسراف) . الذين لا يزالون يغفلون في أخذهم وإعطائهم, ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدّودن أيضًا من السفهاء. المراجع التي ذكر فيها التعريف: معجم مقاييس اللغة 3/97, الكليات 3/23, تحرير ألفاظ التنبيه ص 002, التوقيف ص 704, شرح المجلة للأتاسي 3/115, التلويح على التوضيح 3/712, الحموي على الأشباه 2/562, الكشاف للزمخشري 1/005 |
||||
| نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 96 | ||||
|
www.eShia.ir