|
||||
| نام کتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 194 | ||||
|
الأمور الظاهرة، فإن خفي هذا [1] في هذا الموضع المعين فخذ في: الوجه الثاني [2] وهو العموم المعنوي وهو أن المخالفة مشتقة، فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة، كما تقدم تقريره [3] وذلك ثابت في كل فرد من أفراد [4] المخالفة فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول، وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: [2]] [5] وغير ذلك من الأفعال. وإن كان أكثر الناس إنما يفزعون إلى الطريق الثاني وقل منهم من يتفطن [6] للطريق الأول وهو [7] أبلغ إذا صح. ثم نقول: [8] هب أن الإجزاء يحصل بما [9] يسمى مخالفة، لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروعة؛ إذا كان الأمر مطلقا كما في قوله: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77] [10] ونحو ذلك من الأوامر المطلقة. [1] في المطبوعة: فإن خفي هذا الموضع المعين. [2] هذا هو الوجه الثاني من وجوه الرد على من يقول بأن الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة، وذلك لا عموم فيه، والوجه الأول هو المذكور (ص186) ، وأشرت إلى ذلك بالهامش. [3] انظر: (ص186- 185) . [4] في المطبوعة: الأفراد. [5] سورة الحشر: من الآية 2. [6] في (ج د) : يفطن. [7] في المطبوعة: وهذا. [8] في (ط) : يقول. [9] في المطبوعة: بأي. [10] سورة الحج: من الآية 77. |
||||
| نام کتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 194 | ||||
|
www.eShia.ir