|
||||
| نام کتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 196 | ||||
|
فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأول [1] لذلك المعنى العام وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به. ففي قوله: أكرمه. طلبان طلب [2] للإكرام المطلق وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل [3] المطلق؛ وذلك؛ لأن حصول المعين مقتض [4] لحصول المطلق، وهذا معنى صحيح، إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء؛ انتفع به في كثير من المواضع وعلم به طريق البيان والدلالة. بقي [5] أن يقال هذا يدل على أن [6] جنس المخالفة أمر مقصود للشارع وهذا صحيح لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه [7] بالمخالفة في بعض الأمور، فما زاد على ذلك لا حاجة إليه. قلت: إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة [8] كان ذلك حاصلا في كل فرد من أفراده ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض؛ لم يرفع [9] حكم الاستحباب عن الباقي. وأيضا فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم؛ لأن [10] من قصد [1] في المطبوعة: بالأولى. [2] في (ب) : الإكرام. [3] في (أ) والمطبوعة: يحصل به المطلق. [4] في (ب) : مقتضى. [5] في (ب ج) : يبقى. [6] أن: سقطت من (ط) . [7] في (ب) : به. [8] في (ج د) : في الحكمة. [9] في (أ) : لم يرتفع. [10] في (ب) : لا من قصد، وفي المطبوعة: لأنه. |
||||
| نام کتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 196 | ||||
|
www.eShia.ir