responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أدب الطلب ومنتهى الأدب نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 194
جملَة أَنْوَاع الْقَرَائِن الْعُرْفِيَّة والعقلية افترى كل متعصب على الْعقل وَالْعرْف مَا شَاءَ وصنع فِي مَوَاطِن الْخلاف مَا أرد وَالله الْمُسْتَعَان
التحايل على أَحْكَام الشَّرِيعَة

وَمن جملَة مَا يَسْتَعِين بِهِ على الْحق ويأمن مَعَه من الدُّخُول فِي الْبَاطِل وَهُوَ لَا يشْعر أَن يُقرر عِنْد نَفسه أَن هَذِه الشَّرِيعَة لما كَانَت من عِنْد عَالم الْغَيْب وَالشَّهَادَة الَّذِي لَا يُغَادر صَغِيرَة وَلَا كَبِيرَة إِلَّا أحصاها وَيعلم مَا تكن الصُّدُور وتخفيه الضمائر ويحول بَين الْمَرْء وَقَلبه كَانَت المخادعة بالحيل الْبَاطِلَة والتخلص مِمَّا طلبه بالوسائل الْفَاسِدَة من أعظم الْمعاصِي لَهُ وأقبح التجرؤ عَلَيْهِ
وَجَمِيع هَذِه الْحِيَل الَّتِي دونهَا أهل الرَّأْي هِيَ ضد لما شَرعه وعناد لَهُ ومراوغة لأحكامه ومجادلة بَاطِلَة لما جَاءَ فِي كِتَابه وَسنة رَسُوله
وَمن تفكر فِي الْأَمر كَمَا يَنْبَغِي وتدبره كَمَا يجب اقشعر لَهُ جلده وقف عِنْده شعره فَإِن هَذَا الَّذِي وضع للعباد هَذِه الْحِيَل كَأَنَّهُ يَقُول لَهُم هَذَا الحكم الَّذِي أوجبه الله عَلَيْكُم أَو حرمه قد وجدت لكم عَنهُ مخلصا وَمِنْه متحولا بذهني الدَّقِيق وفكري العميق هُوَ كَذَا وَكَذَا
فَهَذَا المخذول قد بلغ من التجرؤ على الله تَعَالَى مبلغا يتقاصر عَنهُ الْوَصْف لِأَنَّهُ ذهب يعانده ويضاد مَا تعبدنا بِهِ بِمُجَرَّد رَأْيه الفايل وتخليه الْبَاطِل مقرا على نَفسه بقبيح صنعه وَأَنه جَاءَ بِمَا يرِيح الْعباد من الحكم الشَّرْعِيّ
فَإِن كَانَ مَعَ هَذَا مُعْتَقدًا أَن ذَلِك التحيل الَّذِي جَاءَ بِهِ يحلل الْحَرَام وَيحرم الْحَلَال فَهُوَ مَعَ كذبه على الله وافترائه على شَرِيعَته قد ضم إِلَى ذَلِك مَا يسْتَلْزم أَنه يَدعِي لنَفسِهِ أَن يشرع للعباد من عِنْد نَفسه غير مَا شَرعه لَهُم وَذَلِكَ لَا يكون إِلَّا لله سُبْحَانَهُ فَإِن كَانَ هَذَا المخذول يَدعِي لنَفسِهِ الإلوهية مَعَ

نام کتاب : أدب الطلب ومنتهى الأدب نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست