responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دستور الأخلاق في القرآن نویسنده : دراز، محمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 322
فالله سبحانه: {يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُون} [1], و {يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُم} [2]، و {أَحَاَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا} [3], و {شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُون} [4], وهو الذي أكد: {إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} [5] فـ" ... يرى" "يسمع" "يعلم" تلك هي -بصفة عامة- الأقوال التي سوف نصادفها في هذا الباب.
ولكن، هل يحاول القرآن، وهو يذكرنا بهذه الحقائق، أن يوقظ فينا الخوف من بعض العقاب، أو الأمل في بعض الثواب؟
إننا في اختيارنا للنصوص قد نحينا جانبًا[6] كل تنبيه من هذا النوع، الذي يعبر عن جزاء معين، كيما نحتفظ به في المجموعة الثالثة.
ومع ذلك فلا شيء يمنع قارئ القرآن وهو يجتهد في تفهم الأفكار التي تضمنتها الآيات -من أن يتأثر بها، تبعًا للحالات التي تتحدث عنها أولًا، وتبعًا لرقة مشاعره ثانيًا، وتبعًا للون الأسلوب، أخيرًا. ولسوف يجد -في مجرد التنبيه الهادئ لوجود جزاء معين- مجالات تُستقى منها تنبيهات كثيرة، متفاوتة القيمة، مشوبة بالوعيد.

[1] الشورى: 25.
[2] الأحزاب: 51.
[3] الطلاق: 12.
[4] يونس: 46.
[5] طه: 46.
[6] تجنبنا في الوقت نفسه:
أولًا: الآيات التي تؤدي فيها هذه الأقوال دورًا عقديًّا أكثر منه أخلاقيًّا، أي: تلك الآيات التي تركز على الجانب الإلهي "كصفات" أكثر مما تركز على الجانب الإنساني "كحث ودفع إلى العمل". وهذه الآيات جد كثيرة. وثانيًا: النصوص التي تستدعي واقعًا مضى، فهي لا يمكن بناء على ذلك أن تعتبر مدعمة للإرادة بالنظر إلى الفعل المذكور، ومن ذلك قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَاد} [آل عمران: 12] وكذلك الآيتان 153 و154, والآية 9 من سورة الأحزاب. وثالثًا: وأخيرًا بعض المواضع التي يقل فيها أن يكون هدف الأقوال تحذيرنا من الغفلة، وإنما هي تذكرنا باختصاص الله سبحانه بما ينبغي أن نلتمسه عنده: ادع الله، استعذ به ... إنه يسمع ويرى "انظر الآيات 61 من الأنفال، و56 من غافر، و36 من فصلت".
نام کتاب : دستور الأخلاق في القرآن نویسنده : دراز، محمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست