أ- فأما الدليل على عدم صحة هذه الرواية سنداً فهو ما ورد فى الرواية ذاتها إذ فيها "حزن النبى صلى الله عليه وسلم، فيما بلغنا…" والقائل "فيما بلغنا" هو الإمام الزهرى [1] وهو أعلم الحفاظ، ولكن لا يقبل ما رواه من غير سند! فعن يحيى بن سعيد القطان [2] قال: مرسل الزهرى شر من مرسل غيره، لأنه حافظ، وكلما قدر أن يسمى سمى! وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه [3] وهذه الزيادة من هذه القبيل، حيث أنها منقطعة قد رواها الزهرى بلاغاً، وهو من صغار التابعين، وجل روايته عن كبار التابعين، وأقلها عن صغار الصحابة [4] فكيف بالكبار منهم، لاسيما من شهدوا بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (5) [1] على ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر، وتبعه فى ذلك السيوطى، والقسطلانى، خلافاً للقاضى عياض، حيث جزم بأن البلاغ من قول معمر، ينظر: فتح البارى 1/376 رقم 6982، والمواهب اللدنية للقسطلانى وشرحها للزرقانى 1/402 قلت: سواء كان هذا البلاغ من قول معمر أو الزهرى فهو غير مسند، وهذا مطعن فيه من جهة السند، فلا وجه لقبوله، لأن البلاغ من قبيل المنقطع وهو من أنواع الضعيف. [2] هو: يحيى بن سعيد بن فروخ، التميمى، أبو سعيد القطان البصرى، أحد الأئمة الأعلام، ثقة، حافظ، متقن، كان رأساً فى العلم والعمل، مات سنة 198هـ له ترجمة فى: تقريب التهذيب 2/303 رقم 7584، والكاشف 2/366 رقم 6175، ومشاهير علماء الأمصار ص192 رقم 1278، وطبقات الحفاظ للسيوطى ص131 رقم 268. [3] ينظر: تذكرة الحفاظ 1/108 رقم 97، وتدريب الراوى 1/196، 205. [4] ينظر: تقريب التهذيب 1/25 المقدمة.
(5) وفى هذا رد على الإمام الزرقانى فى رده على القاضى عياض بأن هذا البلاغ ضعيف، قائلاً: هذا البلاغ ليس بضعيف، كما ادعى عياض متمسكاً بأنه لم يسنده، لأن عدم إسناده، لا يقدح فى صحته، بل الغالب على الظن أنه بلغه عن الثقات أهـ وما قاله الإمام الزرقانى: فرض احتمالى، لا يثبت، ولا يقوم على قدم صحيحة، ومجرد الاحتمال كافٍ لرده وعدم قبوله، ويرده أيضاً ما قاله يحيى بن سعيد القطان. ينظر: شرح الزرقانى على المواهب 1/403، والشفا 2/104، ومحمد رسول الله لفضيلة الشيخ عرجون 1/386 – 394.