responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 219
الْعدَد لاتسع نطاق ملكهم وَانْفَسَحَ مدى دولتهم فَإِن العمالات والممالك فِي الدول على نِسْبَة الحامية والقبيل القائمين بهَا فِي قلتهَا وَكَثْرَتهَا وَالْقَوْم لم تتسع ممالكهم إِلَى غير الْأُرْدُن وفلسطين من الشَّام وبلاد يثرب وخيبر من الْحجاز على مَا هُوَ الْمَعْرُوف
وَأَيْضًا فَالَّذِي بَين مُوسَى وَإِسْرَائِيل إِنَّمَا هُوَ أَرْبَعَة آبَاء على مَا ذكره الْمُحَقِّقُونَ فَإِنَّهُ مُوسَى بن عمرَان بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يَعْقُوب وَهُوَ إِسْرَائِيل الله هَكَذَا نسبه فِي التَّوْرَاة
والمدة بَينهمَا على مَا نَقله المَسْعُودِيّ حِين أَتَوا إِلَى يُوسُف سبعين نفسا وَكَانَ مقامهم بِمصْر إِلَى أَن خَرجُوا مَعَ مُوسَى إِلَى التيه مِائَتَيْنِ وَعشْرين سنة تتداولهم مُلُوك القبط من الفراعنة
تشعب النَّسْل
وَيبعد أَن يتشعب النَّسْل فِي أَرْبَعَة أجيال إِلَى مثل هَذَا الْعدَد وَإِن زَعَمُوا أَن عدد تِلْكَ الجيوش إِنَّمَا كَانَ فِي زمن سُلَيْمَان وَمن بعده فبعيد أَيْضا إِذْ لَيْسَ بَين سُلَيْمَان وَإِسْرَائِيل إِلَّا أحد عشر أَبَا وَلَا يتشعب النَّسْل فِي أحد عشر من الْوَلَد إِلَى مثل هَذَا الْعدَد الَّذِي زعموه اللَّهُمَّ إِلَى المئين والآلاف
فَرُبمَا يكون وَإِمَّا أَن يتَجَاوَز إِلَى مَا بعدهمَا من عُقُود الْأَعْدَاد فبعيد وَاعْتبر ذَلِك فِي الْحَاضِر الْمشَاهد والقريب الْمَعْرُوف تَجِد زعمهم بَاطِلا ونقلهم كَاذِبًا وَالَّذِي ثَبت فِي الْإسْرَائِيلِيات أَن جنود سُلَيْمَان كَانَت اثْنَي عشر ألف خَاصَّة وَإِن مقرباته كَانَت ألفا وَأَرْبَعمِائَة فرس مرتبطة على أبوابه هَذَا هُوَ الصَّحِيح من أخبارهم وَلَا يلْتَفت إِلَى خرافات الْعَامَّة مِنْهُم
أَيَّام سُلَيْمَان

وَفِي أَيَّام سُلَيْمَان وَملكه كَانَ عنفوان دولتهم واتساع ملكهم هَذَا وَقد نجد الكافة من أهل الْعَصْر إِذا أفاضوا فِي الحَدِيث عَن عَسَاكِر الدول

نام کتاب : لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست