responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية نویسنده : الطوفي    جلد : 1  صفحه : 462
ندركها [1].
وقد ذكر" بقطينوس الحكيم" [2] - وهو من فضلاء النصارى وعلمائهم- من شأن الله- سبحانه- مع ملائكته ما إن صح، صلح أن يكون حكمة لهذا.
وقد أشرت إليه في التعليق على الإنجيل. ولا يسهل عليّ الآن ذكره [3].

[1] يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-:" فالذي يفعله- أي الله- لحكمة اقتضت ذلك، كما أن الذي يمتنع من فعله لحكمة تقتضي تنزيهه عنه، وعلى هذا فكل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة، وهذا يكفينا من حيث الجملة، وإن لم نعرف التفاصيل، وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة علمنا بكيفية ذاته، وكما أن ثبوت صفات الكمال له معلوم لنا، وأما كنه ذاته فغير معلوم لنا فلا نكذب بما علمناه وما لم نعلمه. وكذلك نحن نعلم أنه حكيم فيما يفعله ويأمر به، وعدم علمنا بالحكمة في بعض الجزئيات لا يقدح فيما علمناه من أصل حكمته، فلا نكذب بما علمناه من حكمته ما لم نعلمه من تفصيلها ... " اهـ.
[مجموع الفتاوى 6/ 128].
[2] لم أجد له ترجمة.
[3] سئل بقطينوس الحكيم عن فائدة ظهور المسيح إلى البشر، فقال كلاما معناه:" إن الله لما خلق الملائكة جعلوا يتقربون إليه بالعبادة، ويزيد هو في إكرامهم، وكان فيهم مقدم جاهل، قال لهم:
إني أرى أن الله إنما يزيد في إكرامنا خشية أن نقهره على ملكه، فهو يصانعنا، فهلموا نغلبه على ملكه ونكون مكانه، فوافقته فرقة وخالفته فرقة، فالذين خالفوا بقوا على ملكيتهم، والذين وافقوه ركب الله سبحانه أرواحهم اللطيفة النيرة في هذه الأجسام الكثيفة المظلمة، ثم كلفهم أنواع التكاليف، فمن أطاع هاهنا رفع بعد الموت إلى حيث كان من الملائكة، ومن عصى أهبط إلى أسفل، وجعل الله سبحانه مقدم الملائكة الذين أشار عليهم بذلك الرأي إبليس في دار التكليف، ومغويهم كما كان مغويهم في عالم السماء، ثم إن الله أدركته الرحمة لملائكة فظهر للبشر ليستنقذهم من حبائك شيطانهم ومغويهم" هذا كلام بقطينوس الذي ذكر الطوفي في التعليق على الأناجيل. وفيه ما ترى من التخبيط. [انظر تعاليق على الأناجيل للمؤلف ص 30 - 31 مخطوط].
نام کتاب : الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية نویسنده : الطوفي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست