تمهيد ومقدمة:
1- الحق ضد الباطل، والحق أيضا واحد الحقوق -هكذا ورد في مختار الصحاح للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي- وجاء أيضا "حاقَّه" خاصمه، وادعى كل واحد منهما الحق، فإذا غلبه قيل: "حقَّه" والتحاقّ: الاختصام[1], مما يدل على ما للكلمة من دلالات أو معانٍ لغوية.
2- أما في مجال الاختصاص, فاستعمالاتها شتى:
استعملها رجال الفلسفة دالة على إحدى القيم العليا الثلاث:
الحق، والخير، والجمال.
واستعملها علماء الأخلاق فيما للإنسان على غيره، وهو ما يقابل الواجب؛ ولهذا قالوا: كل حق يقابله واجب.
واستعملها علماء القانون في معنى آخر، يشمل الحق العيني، والحق الشخصي، حتى إن دراسة القانون بكل فروعه لتسمى دراسة "الحقوق"[2].
واستعمل القرآن الكريم كلمة الحق فيما يقابل الباطل والضلال, قال تعالى:
{فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس: 32] .
وكأننا مع كل معنى من معاني الكلمة المعجمية أمام دلالة للفظة يصعب تجاهلها؛ فمثلا فيها الثبوت والصدق؛ لأنها واجبة ومنطقية. [1] ص147. [2] فمثلا يقول الدكتور سامي مدكور: الحق بمعناه العام هو الرخصة أو المكنة التي يقررها القانون لشخص معين بالنسبة لفعل معين, ويقابله الواجب "كتابه: نظرية الحق", ص3. ويقسم الحقوق إلى حقوق دولية وحقوق سياسية أو دستورية وحقوق عامة "وقد سميت في القرن الثامن عشر بالحقوق الطبيعية أو حقوق الإنسان" وحقوق مدنية.