responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شبهات المشككين نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 78
28- صَرْفُ الممنوع من الصرف
منشأ هذه الشبهة:
هو آيتان من سورة واحدة.
إحداهما قوله تعالى: (إنا اعتدنا للكافرين سلاسلاً وأغلالاً وسعيراً) [1] .
والثانية: (ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا) [2] .
وشاهدهم فى الآية الأولى كلمة " سلاسلا " ذكروها ثم قالوا: فلماذا قال " سلاسلا " بالتنوين مع أنها لا تُنَوَّنُ لامتناعها عن الصرف؟
وقالوا عن الآية الثانية: لماذا آتى بها؟ " بالتنوين مع أنها لا تُنَوَّنُ؛ لامتناعها عن الصرف، لأنها على وزن مصابيح؟
هذا قولهم، وهو مبلغ علمهم أو مبلغ جهلهم وافترائهم لأنهم ـ كما تقدم مرات ـ يحفظون شيئاً وتغيب عنهم أشياء، وما حفظوه ليس بمغنٍ لهم، وكان الصمت استر لهم لو كانوا يحترمون أنفسهم.
الرد على الشبهة:
فى هذه الشبهة افتراء وجهل:
أما الافتراء فهو قولهم إن الكلمتين سلاسلا وقواريرا تقرآن بـ " التنوين " والتنوين: نون ساكنة فى آخر الكلمة المصروفة تنطق فى الوصل دون الوقف، ولا تكتب، يعنى لا صورة لها فى الكتابة والخط.
وهذا افتراء منهم؛ لأن الكلمتين فى قراءة حفص عن عاصم وغيرهما لا تنونان، وإنما يوقف عليهما بالفتح لا غير ولا يلتفت إلى " الألف " الذى فى آخر كل منهما هكذا " سلاسلا " ـ " قواريرا ".
وللقراء فى هاتين الكلمتين مذاهب، وبها نزل القرآن فقد قرأ نافع وابن كثير والكسائى وأبو جعفر " قواريراً " بالتنوين مصروفة منونة فى الموضعين معاً " قواريراً " و " سلاسلاً ".
وقرأ الباقون، ومنهم حفص عن عاصم " سلاسلا " و " قواريرا " بدون تنوين على المنع من الصرف وعلة المنع من الصرف هى صيغة منتهى الجموع والذين قرأوهما بالتنوين (مصروفتين) لهم سند فى ذلك.
ووجه صرف الكلمتين أن بعض العرب كانت تصرف كل الكلام، وليس فى لهجتهم كلام مصروف وكلام غير مصروف. بل هو كله مصروف، والقرآن نزل أصلاً بلغة قريش، ثم بلهجات القبائل العربية الأخرى [3] .

[1] الإنسان: 4.
[2] الإنسان: 15.
[3] انظر: التوجيهات النحوية والصرفية للقراءات (1/598) للدكتور: على محمد فاخر.
نام کتاب : شبهات المشككين نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست