.. ويقول فضيلة الدكتور أبو شهبة: "ثم ما هذه البدعة السيئة، بدعة أن الخبر ما دام لم يتواتر لا يقبل ولا يؤخذ به ولو أن كل مسألة من مسائل العلم والمعرفة لم نكتف فيها إلا بالتواتر لما سلم لنا من المعارف إلا القليل، بل لو أننا طبقنا هذه القاعدة على علم التاريخ والآداب لما سلم لنا منها إلا شئ أقل من القليل" [1] .
... ومع كل هذا فإن المحدثين لم يهملوا العدد، وإنما اعتبروه فى تقسيمهم لخبر الآحاد إلى غريب، وعزيز، ومشهور.
والترجيح بكثرة العدد عند التعارض، وها أنت قد سمعت آنفاً ما ذكره أئمة الحديث وجهابذته من أن الحديث المتواتر يوجد بكثرة فى كتب الحديث المشهورة مثل الكتب الستة والمسانيد وغيرها [2] .
ثانياً: ما اشترطوه لصحة قبول خبر الواحد:
بألا يخالف ظاهر كتاب الله عز وجل فقد استدلوا لذلك بأدلة منها ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، "تكثر الأحاديث لكم بعدى، فإذا روى لكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى، فما وافقه فاقبلوه، واعلموا أنه منى، وما خالفه فردوه، وأعلموا أنى منه برئ" [3] . [1] الإسراء والمعراج لفضيلة الدكتور محمد أبو شهبه ص 21. [2] راجع: إن شئت ص 539-541. [3] الأم 7/307- 308، وأصول السرخسى 1/365، والمعتمد فى أصول الفقه 2/80.