"والخوارج فى جميع أصنافها تبرأ من الكاذب ومن ذوى المعصية الظاهرة ([1]) " وقال أبو داود [2] : "ليس فى أصحاب الأهواء أصح حديثاً من الخوارج" [3] .
وقال ابن تيمية [4] : للرافضة فى الرد عليهم "ونحن نعلم أن الخوارج شر منكم ومع هذا فما نقدر أن نرميهم بالكذب لأننا جربناهم فوجدناهم يتحرون الصدق لهم وعليهم [5] وقال: ومن تأمل كتب الجرح والتعديل رأى المعروف عند مصنفيها بالكذب فى الشيعة أكثر فى جميع الطوائف، والخوارج مع مروقهم من الدين فهم من أصدق الناس حتى قيل: إن حديثهم من أصح الحديث" [6] وقال أيضاً "ليس فى أهل الأهواء أصدق ولا أعدل من الخوارج [7] .
قلت: وأنا مع الدكتور السباعى فيما ذهب إليه ورجحه من نفى تهمة كذب الخوارج فى الحديث، وليس معنى ذلك براءتهم، ولكن معناه أنى لا اتهمهم بالكذب فى الحديث؛ لأنه لا دليل على كذبهم، والأخبار الواردة فى اتهامهم بالوضع ضعيفة تحتمل التأويل كما سبق، والأخبار التى تدل على صدقهم ونفى الكذب عنهم صريحة وواضحة. [1] الكامل فى الأدب 2 /106. [2] أبو داود: هو سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو الأزدى الإمام العالم صاحب كتاب السنن، والمراسيل، والقدر، وغير ذلك، وهو أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وحفظاً ونسكاً وورعاً. مات سنة 275هـ له ترجمة فى: تذكرة الحفاظ 2 /591 رقم 615، تهذيب التهذيب 4 /169 رقم 298، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى 9/55 رقم 4638، ووفيات الأعيان 2 /138 رقم 258، والعبر فى خبر من غبر 1/396 رقم 275، وطبقات المفسرين للداودى 1 /207 رقم 195، والتقييد لمعرفة رواه السنن والمسانيد لابن نقطة ص 279 رقم 344، والبداية والنهاية 11 /58. [3] الكفاية فى علم الرواية للخطيب البغدادى ص 130. [4] ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، الحرانى الدمشقى، الملقب بتقى الدين، المكنى بأبى العباس، الإمام المحقق الحافظ المجتهد المحدث المفسر الأصولى الأديب النحوى القدوة الزاهد شيخ الإسلام، أما تصانيفه فإنها تبلغ ثلاثمائة مجلد، منها: رفع الملام عن الأئمة الأعلام، والصارم المسلول على منتقص الرسول، ومنهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية، وغير ذلك. مات سنة 727هـ. له ترجمة فى: تذكرة الحفاظ 4 /1496 رقم1175، وطبقات الحفاظ للسيوطى ص 520 رقم 1142، وشذرات الذهب 6 /80، والبدر الطالع للشوكانى 1 /63 رقم 40، والدرر الكامنة لابن حجر 1 /144 رقم 409، وطبقات المفسرين للداودى 1 /46 رقم 42، والبداية والنهاية 14 /135. [5] المنتقى من منهاج الاعتدال ص 480. [6] المصدر السابق ص 22. [7] منهاج السنة 3 /31، وانظر: السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى للدكتور السباعى ص81، 82، 83 بتصرف، وأصول علم الحديث بين المنهج والمصطلح للدكتور أبو لبابة حسين ص158-161.