responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج البحث في العلوم السياسية نویسنده : محمد محمود ربيع    جلد : 1  صفحه : 119
هذه هي بعض الأسباب التي دعت أنصار الفلسفة التقليدية إلى نقد الوضعية المنطقية. فقد سلم هؤلاء بإمكان اتخاذ الخبرة الحسية أداة للمعرفة الصادقة, ولكنهم شددوا على وجود عالم من الحقائق وراء العالم المحسوس, يتعذر إدراكه بغير العقل.
لهذا تعرضت تلك الوضعية المعاصرة للاتهام بالتعسف والتعصب. أما التعسف فبسبب افتقارها إلى دليل يثبت أن الحس أداة وحيدة لإدراك الحقائق, ومعيار أقصى لاختبار العبارات كما يبدو التعصب في الغرور الذي استبدّ بالوضعيين المناطقة فحاولوا إنكار العقل, وطالبوا الباحثين بعدم التفكير في مصير الإنسان وطبيعة النفس البشرية وكنه الألوهية, وإلا خرجوا من نطاق العلم وتحولوا إلى شعراء وفنانين, أو عابثين يظنون الهذر كلاما يحمل معنى.
ولعلنا نجد بعض الاتفاق في المواقف بين أنصار التيار التقليدي المعاصر, وبين الماركسيين في دمغ الوضعية المنطقية بالميتافيزيقية التي ادعت في البداية أنها قادرة على تطهير الوضعية الكلاسيكية من بقايا عناصرها. يرى التيار التقليدي أن تلك المدرسة قد جمعت بين النزعة المنطقية الصورية, وبين النزعة التجريبية الحسية دون التدليل على العلاقة بين المنطق والتجربة. كما أن من حاول من أعضائها تناول هذه العلاقة مثل فيتجينشتاين وقع في الفكر الميتافيزيقي.
حول نفس الموضوع، تعرضت الوضعية المعاصرة للنقد أيضا؛ لأنها احتفظت بكل عناصر التفكير الميتافيزيقي حيث استبدلت بالعلم المادي الذي يعرفه العالم عالما ميتافيزيقيا من التجربة الحسية. بالإضافة إلى ذلك, فإن محاولتها الهرب من الميتافيزيقيا برفض البحث في علاقة الفكر بالواقع أوقع أصحابها في مناقشات ميتافيزيقية عميقة. وما البحث في دلالات الألفاظ المسمى بالسمانتيكس إلا نظرية ميتافيزيقية.
هذا, وقد اتفقت الفلسفة التقليدية مع الماركسية في نقطة جوهرية أخرى هي رفض موقف الوضعية المنطقية من إنكار الفلسفة, على أساس أنه موقف غير واقعي يخفي بالضرورة نظرة محددة ترقى إلى الفلسفة.

نام کتاب : مناهج البحث في العلوم السياسية نویسنده : محمد محمود ربيع    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست