نام کتاب : المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح نویسنده : المهلب بن أبي صفرة جلد : 1 صفحه : 102
للحجة كتبه في الباب مغايرا للصيغة التي يسوق بها ما هو من شرطه، ومن ثمة أورد التعاليق كما سيأتي في فصل حكم التعليق، وأن لم يجد فيه حديثا صحيحا لا على شرطه ولا على شرط غيره وكان بما يستأنس به وقدمه قوم على القياس استعمل لفظ ذلك الحديث أو معناه ترجمة باب، ثم أورد في ذلك اما اية من كتاب الله تشهد له أو حديثا يؤيد عموم ما دل عليه ذلك الخبر أهـ
وهذا الذي ظهر للحافظ أخيرًا خير من تلك القاعدة التي نصبها معيارًا لكتاب لم تعتني الأمة بكتاب بعد كتاب الله كعنايتها به، والله أعلم.
ثم وجدت القسطلاني قد تنبه لشذوذ هذه الرواية التي نقلها الباجي فقال (في إرشاد الساري1/ 34): وهذا الذي قاله الباجي فيه نظر، من حيث إن الكتاب قرئ على مؤلفه ولا ريب أنه لم يقرأ عليه إلا مرتبا فالعبرة بالرواية لابالمسودة التي ذكر صفتها أهـ (انظر الحطة أيضا ص298 - 300).
قلت: وهذا كاف في رد ما رواه الباجي عن المستملي، ولو سلمنا جدلا صحة ذلك في رواية المستملي, فما له ولرواية الاثبات كأبي زيد وابن السكن وغيرهم، والله أعلم.
ثم عقب ابن رشيد بقوله: إنما وقع للبخاري هذا لما كان عليه من النفوذ في غوامض المعاني، والخلوص من مبهماتها، والغوص في بحارها، والاقتناص لشواردها، وكان لا يرضى إلا بدرة الغائص، وظبية القانص، فكان يتأنى ويقف وقوف تخير لا تحير، لازدحام المعاني والألفاظ في قلبه، ولسانه فحم له الحمام, ولم تمهله الأيام, لا لما قاله أَبُوالوليد من قوله الخطأ الذي ضربنا عن ذكره.
نام کتاب : المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح نویسنده : المهلب بن أبي صفرة جلد : 1 صفحه : 102