|
||||
| نام کتاب : إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل نویسنده : أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين جلد : 1 صفحه : 388 | ||||
|
الحديث رقم (106) - الإرواء (5/ 76) رقم (1241): حديث أبي بكر: "إِذَا أَطْعَمَ اللهُ نَبِيًّا طُعْمَةً، ثُمَّ قَبَضَهُ، فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ". حكم الشيخ رحمه الله: الحديث صحيح غير لفظة فيه منكرة. حكم المستدرِك: منكر، لا يثبت، وشواهده لا تقويه. الراجح عندي: الحديث صحيح غير لفظة فيه منكرة، كما قال الشيخ رحمه الله. الحديث رواه أبو داود (2973)، وأحمد (14)، وعمر بن شبه في تاريخ المدينة (1/ 198)، وأبو بكر الأموي في مسند أبي بكر (78)، والبزار (54)، وأبو يعلى (37)، والبيهقي في المعرفة (9/ 277 - 278)، والضياء في المختارة (42)، (43) كلهم من طريق محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال: جاءت فاطمة - رضي الله عنها - إلى أبي بكر - رضي الله عنه - تطلب ميراثها من النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فقال: أبو بكر - رضي الله عنه -: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول، فذكره. وهذا إسناد حسن، لكن قال الذهبي في تاريخ الإسلام (2/ 11): هو منكر، وأنكر ما فيه قوله: لا، بل أهله، يعني حين سألته عمن يرث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال البيهقي: هذا ينفرد به الوليد بن جميع، وإنما اعتذر أبو بكر في الأحاديث الثابتة بقوله: "لَا نُورَثُ، مَا ترَكْنَا صَدَقَةٌ"، وبه احتج الشافعي في القديم حيث جعل سهم الرسول للمسلمين، فإن كان محفوظا، فيشبه أن يكون المراد به: كانت توليتها للذي يلي بعده، يصرفها في مصالحهم، والله أعلم. قلت: وهذا الذي ينبغي المصير إليه، إذ مهما أمكن الجمع وجب المصير إليه، |
||||
| نام کتاب : إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل نویسنده : أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين جلد : 1 صفحه : 388 | ||||
|
www.eShia.ir