|
||||
| نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 11 | ||||
|
الباب الأول الخلاصة أحكام الحسبة تَعْرِيفُ الحِسْبَةِ ([1]): 1 - الْحِسْبَةُ لُغَةً: اسْمٌ مِنْ الِاحْتِسَابِ , وَمِنْ مَعَانِيهَا الْأَجْرُ وَحُسْنُ التَّدْبِيرِ وَالنَّظَرِ , وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: فُلَانٌ حَسَنُ الْحِسْبَةِ فِي الْأَمْرِ إذَا كَانَ حَسَنَ التَّدْبِيرِ لَهُ. وَمِنْ مَعَانِي الِاحْتِسَابِ الْبِدَارُ إلَى طَلَبِ الْأَجْرِ وَتَحْصِيلِهِ , وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ: أَيُّهَا النَّاسُ احْتَسِبُوا أَعْمَالَكُمْ فَإِنْ مَنْ احْتَسَبَ عَمَلَهُ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ عَمَلِهِ وَأَجْرُ حِسْبَتِهِ [2]. وَاسْمُ الْفَاعِلِ الْمُحْتَسِبُ أَيْ طَالِبُ الْأَجْرِ. وَمِنْ مَعَانِيهَا الْإِنْكَارُ يُقَالُ: احْتَسَبَ عَلَيْهِ الْأَمْرَ إذَا أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ. وَالِاخْتِبَارُ يُقَالُ: احْتَسَبْت فُلَانًا أَيْ اخْتَبَرْت مَا عِنْدَهُ [3]. وَالْحِسْبَةُ اصْطِلَاحًا: عَرَّفَهَا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ إذَا ظَهَرَ تَرْكُهُ , وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ إذَا ظَهَرَ فِعْلُهُ [4]. (الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ): أَوَّلًا: الْقَضَاءُ ([5]): 2 - الْقَضَاءُ هُوَ الْإِخْبَارُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ [6] , وَهُوَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ [7]، كَمَا أَنَّ الْحِسْبَةَ كَذَلِكَ قَاعِدَتُهَا وَأَصْلُهَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ [8]. وَقَدْ فَرَّقَ الْعُلَمَاءُ بَيْنَ الْوِلَايَتَيْنِ فَرْقًا يَتَحَدَّدُ بِهِ مَعَالِمُ كُلِّ وِلَايَةٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ [9]: "فَأَمَّا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْقَضَاءِ فَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِأَحْكَامِ الْقَضَاءِ مِنْ وَجْهَيْنِ , وَمَقْصُورَةٌ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ , وَزَائِدَةٌ عَلَيْهِ مِنْ وَجْهَيْنِ: [1] - الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 370) والموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6021) ,موسوعة الفقه الإسلامي - (ج 1 / ص 58) ... [2] - لم أجده وذكر في المصادر السابقة [3] - لسان العرب 1/ 314 - 317والقاموس والمحيط والصحاح مادة: (حسن) وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 7/ 14 [4] - فتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 186) والموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6021) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 385) وتحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك - (ج 1 / ص 92) والأحكام السلطانية للماوردي ص 240 ولأبي يعلى ص 266 ومعالم القربة ص7 ونهاية التربة في طلب الحسبة ص 6 [5] - الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6021) [6] - معين الحكام في يتردد بين الخصمين من الأحكام للطرابلسي ص 6 [7] - أدب القاضي للماوردي ص1/ 135 [8] - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص 237 [9] - الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 489) |
||||
| نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 11 | ||||
|
www.eShia.ir