|
||||
| نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 112 | ||||
|
ضرب المتهم عند التحقيق! (1) إن قيام المسئول بضرب الجاني أو المعتدي المنتهك لحق من حقوق الله أو حقوق العباد أو كان الضرب لانتزاع الاعتراف من شخص اشتهر بالفساد أو له سوابق من ذلك - فالضرب لهؤلاء وأمثالهم جائز شرعاً. وثبت في السنن أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - حَبَسَ رَجُلاً فِى تُهْمَةٍ [2]. وفي غزوة بدر ظفر المسلمون برجلين على الماء فجأوا بهما إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي -ورجوا أن يكونا من جيش أبي سفيان وهما يقولان: فَقَالَا: نَحْنُ سُقَاةُ قُرَيْشٍ، بَعَثُونَا نَسْقِيهِمْ مِنْ الْمَاءِ. فَكَرِهَ الْقَوْمُ خَبَرَهُمَا، وَرَجَوْا أَنْ يَكُونَا لِأَبِي سُفْيَانَ فَضَرَبُوهُمَا. فَلَمّا أَذْلَقُوهُمَا قَالَا: نَحْنُ لِأَبِي سُفْيَانَ فَتَرَكُوهُمَا. وَرَكَعَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَسَجَدَ سَجْدَتَيْهِ ثُمّ سَلّمَ وَقَالَ إذَا صَدَقَاكُمْ ضَرَبْتُمُوهُمَا، وَإِذَا كَذَبَاكُمْ تَرَكْتُمُوهُمَا " [3]. وهذا منه - صلى الله عليه وسلم - إقرار على الضرب التهمة وإنما أنكر على أصحابه استمرار الضرب بسبب بعد اعتراف المتهم. وعلى هذا فإن الضرب في هذه الأحوال: 1 - إذا كان الضرب لانتزاع الاعتراف من شخص مشهور بالفساد مع وجود قرائن عديدة على ارتكابه لذلك الجرم إذا كان في إنكاره ضياع للحق العام أو الحقوق الخاصة. 2 - الضرب للتأديب كتأديب عاق الوالدين أو من يقومون بأذية الناس والجيران في حالة انتهاء القضية دون وصولها للشرع. ونحوها فيما لا يتوقف الحكم فيها على الدعوى (الخصومة) وإنما على الحسبة فقط وعامة الجزاءات المعمول بها عند الشرط هي في الأصل من باب الاحتساب وعلى الضابط وهو يقوم بضرب المتهم المشهور بالفساد أو من له سوابق فيه أن يتذكر أنه يقوم مقام المحتسب فلا يظلم ولا يحابي قريبًا أو صديقًا. (1) - انظر فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 16 / ص 352) ضرب المتهم عند التحقيق [2] - سنن أبى داود برقم (3632) وهو صحيح [3] - السيرة النبوية لابن هشام (3/ 163 - 164)، وتاريخ الطبري (2/ 28)، والثقات لابن حبان (1/ 160 - 161) |
||||
| نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 112 | ||||
|
www.eShia.ir